أما إذا تم البيع للعميل على أساس معيّن بالمساومة، سواء نقداً أو بالأجل ولم يكن مرابحة فإن الخصم الذي تحصل عليه من البائع يكون من حقك؛ لأنه لا توجد علاقة بين سعر شرائك للبضاعة وسعر بيعك لها؛ إذ ربما يكون أزيد أو أقل، والمشتري منك لا دخل له بسعر شرائك» (۱) اهـ.
بيع
المبحث الرابع عشر
التفاوت في أسعار المرابحة بين عميل وآخر
حاضر
المرابحة هو نوع من أنواع البيوع، والأصل في البيوع أن يتبايع الناس بما يتراضون عليه ويختارونه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لباد وقال : «دَعُوا الناسَ يَرزْقِ الله بعضَهم من بعض أخرجه مسلم
يبيع
(۲)
سلعته،
قال ابن قدامة والمعنى في ذلك أنه متى تُرك البدوي يبيع اشتراها الناس ،برخص ويُوَسِّع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبي في تعليله إلى هذا المعنى»(۳)اهـ.
فالمقصود أن التفاوت في الأسعار من شخص لآخَرَ أمر وارد، وقد أقرّه الشرع من حيث الجملة، ولكن ينبغي أن يُنظر في سبب التفاوت في البيع لشخص وآخر، حتى يكون الحكم في ذلك صحيحاً. وبالتأمل، يمكن أن يكون هذا التفاوت راجعاً إلى واحد من هذه
الأمور الأربعة :
(۱) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ٤٩/٢ ، ٥٠ ، رقم السؤال (١٠٥). (۲) سبق تخريجه في ص ٥١ من هذه الرسالة.
(۳) (المغني) ٣٠٩/٦.
۳۷۸
ص ٣٧٨