الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٧٥

الثمن ؛ لأن الثمن هو ما دفع في مقابل السلعة، والذي دفع حقيقةً هو ما سوى الخصم. الدليل الثاني : أن المفهوم من بيع المرابحة إذا تم بلفظ : بعت لك بما اشتريت» ونحوه، دخول الثمن الذي استقر عليه العقد عند لزومه فقط، ولا يدخل فيه الحط (۱) مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بما ذُكرِ مِن المفهوم، بل الأظهر أن المفهوم هو ما دفعه الشخص فعلاً من الثمن بعد الحط إن كان هناك حَطَّ مثلا. ثالثاً : أدلة القول الثالث : : لعل دليل أصحاب هذا القول على التفصيل - والذي مفاده وجوب بيان الحط إن كان مما اعتيد بين الناس وإلا فلا أن الأصل عندهم في المرابحة وجوب تبيين ما يُكرَه في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري ولو لم يكن عيبا فلعلهم نظروا إلى أن الحط المعتاد مکروه ؛ لأنه يشبه عطية الناس ؛ لأنه يكون قليلاً، بخلاف غير المعتاد حيث يكون كثيرا (٢). مناقشة هذا الدليل : ، يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بكراهة الناس للحط المعتاد، وأنه لا يشبه عطية الناس، بل لعل العكس هو أولى بالصواب؛ (۱) انظر: «مغني المحتاج» ۷۸/۷. ( (۲) انظر: حاشية الدسوقي ٣ / ١٦٤، ١٦٥) و «جواهر الإكليل» ٥٧/٢. ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.