المستوردة برسم الواعد والمرابحة ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة، فتُدفع إليه بأمرٍ مِن المصدر، وفي جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها.
وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة، وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المُصَدِّر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضاً الواعد بالشراء» اهـ (۱).
حكم الحط
المبحث الثالث عشر
من الثمن الذي يحصل عليه البائع
مرابحة عند دفعه للثمن
والمقصود بذلك قبل بيع البائع سلعته مرابحة، ولذلك صورتان:
الصورة الأولى: أن يشتري شخص سلعة من آخر، فتم العقد بالإيجاب والقبول، لكن لم يُسَلِّم المشتري الثمن، ثم أراد أن يبيع هذه السلعة لآخر مرابحة على وَفْقِ الثمن الذي اشتراها به، إلا أنه لما أراد تسليم ثمن سلعته حَطَّ له البائع في ثمنها.
الصورة الثانية : أن يشتري السخص السلعة ليبيعها مرابحة لمن طلب منه شرائها، فأخبر هذا الشخص الطالب بثمن السلعة واتفقا عليه، ولما أراد الشخص شراء السلعة بذلك الثمن، حَطَّ له البائع في ثمنها.
فالمطلوب في الصورتين بيان حكم هذا الحظ : هل يُخْبِرُ به ويَحُطُّه
(1) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ٢/ ٣٩ ، رقم السؤال (۸۹) .
۳۷۲
ص ٣٧٢