الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٢

في الذمة، فلا يرد عدم معرفة قيمة كل منهما. 6 الوجه الثاني : أنه على فرض اختلاف السلعتين في القيمة، فإن معرفة قيمة كل سلعة ممكنة بغلبة الظن وهي كافية؛ إذ أن كثيراً من الأحكام تناط بغلبة الظن ولا يشترط فيها اليقين، ولا سيما إذا كان التفاوت يسيرا . الترجيح : بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة ، يظهر أن القول بالجواز هو القول الراجح، وهو ما قال به أصحاب القول الأول والثاني. ويترجح أيضاً ما ذكره أصحاب القول الثاني من اشتراط شرطين، حاصلهما أن لا يكون المسلِمُ قد أخذ بعض المسلم فيه أدنى أو أجود مما كان ثمنُ السَّلَم قائماً عليه ويكون قد وظف الثمن بعد ذلك على ما أخذه؛ لأن هذا لا يدل على حقيقة ثمن المسلم فيه، فيجب البيان حينئذ. المبحث الثامن إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة، واشترى آخَرُ نصفَها الآخر بعشرين، ثم باعاها مرابحة بثمن واحد لم أجد خلافاً للعلماء - الذين وقفت على كلامهم في ذلك - في جواز بیع هذه السلعة بثمن ،واحد ولكنهم اختلفوا في كيفية تقسيم الثمن والربح بين الشخصين المالكين للسلعة على ثلاثة أقوال: القول الأول : أن الثمن والربح يُقْسَمان بينهما على قدر رؤوس ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.