المطلب الأول : حكم ادعاء البائع الغلط بأن نَقَصَ من رأس مال
السلعة.
المطلب الثاني : حكم البيع الذي وقع مع الغلط في نقصان رأس مال
السلعة.
المطلب الأول
حكم ادعاء البائع الغلط بأنه نَقَصَ من رأس مال السلعة اختلف العلماء فيما إذا ادّعى البائع أنه غلط فنقص من رأس مال
السلعة، هل يقبل قوله أولا ؟ وذلك على خمسة أقوال :
القول الأول : أنه يقبل قوله مع يمينه مطلقاً، سواء أكان عنده بينةٌ أم
لا وهو رواية عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه (۱). القول الثاني : إذا كان معروفاً بالصدق قبل قوله. وهو رواية عن أحمد أيضا (٢).
القول الثالث: أنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو إقرار من المشتري. وهو قول المالكية وظاهر كلا الخرقي من الحنابلة (٣)
القول الرابع: أنه لا يقبل قوله إلا ببينة وهو المذهب عند الحنابلة وقول إسحاق (٤).
القول الخامس: لا يقبل قوله - وإن أقام عليه بينة - حتى يصدقه
(۱) انظر: «الإنصاف ٤ / ٤٤٠ و غاية المنتهى ٤٣/٢ .
(۲) انظر: (المغني) ١٠/٦ ۲۷۰ و «الإنصاف ٤٤٠/٤ . (۳) انظر للمالكية : الكافي» لابن عبدالبرص ٣٤٥) و بداية «المجتهد ٢٥٩/٢ و «حاشية الدسوقي ٣/ ١٦٨ وللخرقي : (المغني) ٢٧٥/٦ حيث ذكر فيه أن هذا ظاهر كلامه. هو
"
(٤) انظر: «المغني ٢٧٥/٦) و «الإنصاف ٤٤٠/٤ .
٣٥٢
ص ٣٥٢