من الربح وبين تركه، وهو المنصوص عن أحمد (۱) وقول للشافعية (٢). القول الثاني: أن البيع صحيح، وتسقط الزيادة وحصتها من الربح (۳)، ولا خيار للبائع ولا للمشتري. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية (٤) والحنابلة () ، وقولُ الثوري وابن أبي ليلى(٦) وأبي يوسف (٧). القول الثالث: أن المشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركه. وهو قول أبي حنيفة ومحمد (۸) وزفر وابن عبدالبر من
المالكية (٩).
القول الرابع: التفصيل : فإن حَطَّ البائع الزائد وربحه، لزم البيعُ المشتري، وإن لم يحطّ ، لم يلزم المشتري، ويُخَيَّر بين أخذه الثمن أو رده. وهذا قول الماليكة (١٠)
بجميع
(۱) كما ذكر ابن قدامة في (المغني) ٢٦٧/٦) والمرداوي في الإنصاف ٤٣٩/٤، وإن كان الصحيحُ من المذهب عند الحنابلة خلافه كما سيأتي قريبا.
(۲) انظر: روضة الطالبين ۵۳۳/۳) و (مغني المحتاج ۷۹/۲۰. وفي وجه لهم : أنه يثبت الخيار للبائع أيضا، كما في مغني المحتاج ٧٩/٢. (۳) فلو باع سلعة بمائة - مثلاً - وربح عشرة، ثم علم المشتري أن رأس مال السلعة تسعون، فإنه يرجع المشتري على البائع بما زاد في رأس المال وهو عشرة، ويحطها من الربح وهو درهم فيبقى على المشتري بتسعة وتسعين درهما. انظر: «المغني لابن قدامة ٢٦٧/٦. (٤) وفي قول لهم : لا تسقط الزيادة وحصتها من الربح . انظر : «الأم» ۹۳/۳ و «روضة الطالبين ٥٣٣/٣ و «مغني المحتاج» ٧٩/٢.
(
(٥) انظر: «المغني». ٢٦٧/٦ و «الفروع ١١٨/٤ «الإنصاف ٤٣٩/٤
و
(٦) انظر : بداية المجتهد ٢٥٨/٢ و «المغني» ٢٥٨/٢. (۷) انظر: «المبسوط ) ٨٦/١٣ و فتح القدير لابن الهمام ٦/ و حاشية ابن عابدين
.100/2
(۸) انظر : المصادر نفسها.
(۹) انظر: «الكافي»
ص
.٣٤٥
۵۰۰
(۱۰) انظر: «بداية المجتهد (۲۵۸/۲) و حاشية الدسوقي ٣/ ١٦٨، ١٦٩ و «جواهر
الإكليل ٠٥٨/٢
۳۳۹
ص ٣٣٩