الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٣٧

1 الاستصناع - عن شخص المستصنع في مقابل زيادة عليه على ثمن الاستصناع، فهذا في حقيقته رباً ؛ لأنه قرض في مقابل منفعة وزيادة، وهو محرم شرعا (۱). وقد ورد سؤال لهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي يتعلق بما سبق، صورته تَقَدَّم إلينا (۲) عميل، وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع مرابحة)، وفي نفس الوقت طَلَبَ منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقداً لحين الانتهاء من البناء، فهل يجوز شرعاً أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقداً واعتبارها بيعَ مرابحة إضافةً إلى بيع مرابحة مواد البناء؟» فأجابت اللجنة : رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لاغبار عليه، وهو بيع مواد البناء مرابحة، أما الشق الثاني من السؤال، وهو أن يدفع بيت التمويل الكويتي أجور مقاول البناء نقداً، وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء، فهذا غير جائز شرعاً؛ لأن الأجور أصبحت ديناً، والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا (۳) اهـ . (۱) انظر: «حاشية ابن عابدين ١٧٤/٤ و الكافي لابن عبد البر ص ٣٥٩ و «روضة الطالبين ٣٤/٤ و المبدع في شرح المقنع ٢٠٩/٤. (٢) أي إلى بيت التمويل الكويتي. (۳) «الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية» ٥٨/٢. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.