الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٣٤

الوجه الثاني: أن الحَوْزَ إلى الرحال وإن كان ليس بشرط بالإجماع، لكن أصل النقل واجب كما دل عليه الحديث، وأما الإيواء إلى الرحال فخرج على الغالب ؛ بدليل الإجماع على أنه ليس بشرط في أصل النقل، وبدليل رواية مسلم المذكورة: «إلى مكان سواه . ٣- وأما الدليل على اشتراط النقل في قبض الجزاف والمنقول؛ فهو ما سبق ذكره من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، حيث هو وارد في الجزاف. ثانياً : أدلة القول الثاني : استدل القائلون بأن القبض هو التخلية مطلقاً ولو في المنقول: بالقياس على العقار؛ لوجود التخلية بينه وبين المبيع من غير حائل(۱). مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل بأن العقار لا يمكن فيه إلا التخلية، وهو قبض له في العرف، بخلاف المنقول (٢). الترجيح : بعد عرض أدلة القولين ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، يتضح رجحان القول الأول، وهو التفصيل في صفة القبض؛ وذلك لما ذكر من أن القبض في الشرع مطلق وليس له حد في اللغة، فيُرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الأشياء. ، ثم إنه مع ما ذُكِرَ من صفة القبض يجب النقل عن موضع الشراء إلى مكان آخر سواه لا اختصاص للبائع به، وذلك لحديث ابن عمر المتفق عليه . (۱) انظر: «المغني ١٨٧/٦. (۲) انظر: المجموع ٣٤٢/٩. ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.