ج - وإن كان مما يتناول -باليد كالدراهم والدنانير
بتناوله (۲)
دونه.
د - وإن كان حيواناً : فقبضه تمشيته مكانه (۳). من
(1)
فقبضه
هـ - وإن كان عقاراً (٤) : فقبضه بالتخلية بينه وبين مشتريه لا حائل
القول الثاني: أن القبض في المبيع بالتخلية مطلقاً، سواء أكان عقاراً أم منقولاً وهذا قول الحنفية ورواية عن أحمد وقول للشافعية
وقول ابن حزمه).
أدلة القولين :
•
أولاً : أدلة القول الأول :
أ- استدل أصحاب هذا القول القائلون بالتفصيل-بدليل عام يشمل كل ما ذكروه من صفات للقبض وهو أن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلي العرف كالإحراز والتفرق، والعادة في قبض هذه
(۱) ومثل له الشافعية - أيضاً - بالمنديل والإناء الخفيف والكتاب ونحوها. انظر: «المجموع» ۳۳۳/۹.
(۲) نص عليه الشافعية والحنابلة.
(۳) وقريب منه قول المالكية : تسليم مقود الدابة. انظر: حاشية الدسوقي» ٣/ ١٤٥. وفي «منار السبيل ٣٢٥/١ للحنابلة : وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من
مكانه اهـ
"
E
(٤) وكذا التمر على الشجرة كما نَصَّ عليه الشافعية انظر: «المجموع» ۳۳۳/۹. (٥) انظر للحنفية : الدر المختار ٥٠٩/٤ ونسبه في بداية المجتهد» ١٧٣/٢ لأبي حنيفة، وانظر للحنابلة : المغني /٦ / ١٨٦) و (الإنصاف) (٤٦٩/٤، ٤٧٠ و «منار السبيل ٤٢٥/١ فعن أحمد: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. وانظر للشافعية: «المجموع ۳۳۳/۹) و روضة الطالبين ٥١٥/٣ ولابن حزم: «المحلى»
۳۳۱
.01A/A
ص ٣٣١