الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

ج - وإن كان مما يتناول -باليد كالدراهم والدنانير بتناوله (۲) دونه. د - وإن كان حيواناً : فقبضه تمشيته مكانه (۳). من (1) فقبضه هـ - وإن كان عقاراً (٤) : فقبضه بالتخلية بينه وبين مشتريه لا حائل القول الثاني: أن القبض في المبيع بالتخلية مطلقاً، سواء أكان عقاراً أم منقولاً وهذا قول الحنفية ورواية عن أحمد وقول للشافعية وقول ابن حزمه). أدلة القولين : • أولاً : أدلة القول الأول : أ- استدل أصحاب هذا القول القائلون بالتفصيل-بدليل عام يشمل كل ما ذكروه من صفات للقبض وهو أن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلي العرف كالإحراز والتفرق، والعادة في قبض هذه (۱) ومثل له الشافعية - أيضاً - بالمنديل والإناء الخفيف والكتاب ونحوها. انظر: «المجموع» ۳۳۳/۹. (۲) نص عليه الشافعية والحنابلة. (۳) وقريب منه قول المالكية : تسليم مقود الدابة. انظر: حاشية الدسوقي» ٣/ ١٤٥. وفي «منار السبيل ٣٢٥/١ للحنابلة : وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه اهـ " E (٤) وكذا التمر على الشجرة كما نَصَّ عليه الشافعية انظر: «المجموع» ۳۳۳/۹. (٥) انظر للحنفية : الدر المختار ٥٠٩/٤ ونسبه في بداية المجتهد» ١٧٣/٢ لأبي حنيفة، وانظر للحنابلة : المغني /٦ / ١٨٦) و (الإنصاف) (٤٦٩/٤، ٤٧٠ و «منار السبيل ٤٢٥/١ فعن أحمد: إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. وانظر للشافعية: «المجموع ۳۳۳/۹) و روضة الطالبين ٥١٥/٣ ولابن حزم: «المحلى» ۳۳۱ .01A/A
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.