وعقود المعاوضات تشتمل على خمسة أشياء :
١ - مبادلة المال بالمال : كالبيع الذي هو مبادلة سلعة بثمن، وكل
منهما مال.
٢ مبادلة المال بالمنفعة كالإجارة التي فيها أجرة وهي مال، ويقابلها منفعة.
-٣ مبادلة المنفعة بالمنفعة .
٤- مبادلة المال بغير مال ولا منفعة كالمهر في الزواج؛ فإنه عوض، وهو مال لكنه ليس في مقابل مال ولا منفعة.
-٥- مبادلة المنفعة بغير مال ولا منفعة (١).
والمراد بالمعاوضات المالية : الثلاثة الأشياء الأولى؛ حيث إن
القصد من المعاوضة فيها هو المال(٢).
وعلى هذا، تنحصر عقود المعاوضات المالية في خمسة عقود :
١- عقد البيع.
ص
(۱) انظر : بحوث في المعاملات للدكتور عبد الستار أبو غدة ۵۰ - ۵۲ و ۱۵۱ ،
١٥٢
(۲) والمنفعة تعتبر من المال عند جمهور الفقهاء، وأما عند الحنفية - فعلى التحقيق كما ذكر في التلويح - أن المنفعة ملك لا مال ؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يُدَّخَرَ للانتفاع وقت الحاجة . فعلى هذا، فإن المنفعة متقومة بذاتها عند الجمهور وعند الحنفية لا تتقوّم إلا من خلال العقد فقط الذي يحدد الانتفاع بها . انظر : حاشية ابن عابدين ٣/٤) و «بحوث في المعاملات» للدكتور عبد الستار أبو غدة ولهذا ، اختلف الفقهاء في ضمان منافع الغصب، فقال الشافعي وأحمد : مضمونة، وقال أبو حنيفة : هي غير مضمونة وعن مالك أربع روايات ، اثنتان منها كالقولين . انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة ٣٠/٢، ٣١
ص
.01
هي
۳۲
ص ٣٢