الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٢

وعقود المعاوضات تشتمل على خمسة أشياء : ١ - مبادلة المال بالمال : كالبيع الذي هو مبادلة سلعة بثمن، وكل منهما مال. ٢ مبادلة المال بالمنفعة كالإجارة التي فيها أجرة وهي مال، ويقابلها منفعة. -٣ مبادلة المنفعة بالمنفعة . ٤- مبادلة المال بغير مال ولا منفعة كالمهر في الزواج؛ فإنه عوض، وهو مال لكنه ليس في مقابل مال ولا منفعة. -٥- مبادلة المنفعة بغير مال ولا منفعة (١). والمراد بالمعاوضات المالية : الثلاثة الأشياء الأولى؛ حيث إن القصد من المعاوضة فيها هو المال(٢). وعلى هذا، تنحصر عقود المعاوضات المالية في خمسة عقود : ١- عقد البيع. ص (۱) انظر : بحوث في المعاملات للدكتور عبد الستار أبو غدة ۵۰ - ۵۲ و ۱۵۱ ، ١٥٢ (۲) والمنفعة تعتبر من المال عند جمهور الفقهاء، وأما عند الحنفية - فعلى التحقيق كما ذكر في التلويح - أن المنفعة ملك لا مال ؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يُدَّخَرَ للانتفاع وقت الحاجة . فعلى هذا، فإن المنفعة متقومة بذاتها عند الجمهور وعند الحنفية لا تتقوّم إلا من خلال العقد فقط الذي يحدد الانتفاع بها . انظر : حاشية ابن عابدين ٣/٤) و «بحوث في المعاملات» للدكتور عبد الستار أبو غدة ولهذا ، اختلف الفقهاء في ضمان منافع الغصب، فقال الشافعي وأحمد : مضمونة، وقال أبو حنيفة : هي غير مضمونة وعن مالك أربع روايات ، اثنتان منها كالقولين . انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة ٣٠/٢، ٣١ ص .01 هي ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.