الوجه الأول: قياس النظير ) ؛ إذ العلة في النهي هي شبهة الربا،
كما فهمه الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، قال الشوكاني رحمه الله - : وهذا التعليل أَجودُ ما عُلِّلَ به النهي : النهي؛ لأن الصحابة أعرف
بمقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (۲) اهـ.
ثم
وبيان هذه العلة : أنه إذا اشترى منه طعاماً بدينار إلى أجل مثلاً ، باعه قبل أن يقبضه بدينارين، فهذا ليس من باب الطعام الحاضر، وإنما الطعام مؤجل غائب، فصار ذلك بيعَ ذهب بذهب في التقدير؛ إذ كأنه باعه ديناره الذي كان قد أسلفه في الطعام بدينارين، وهذا غير جائز؛ لأنه دينار بدينارين، ولأنه ناجز بغائب في سبيله سبيل المصارفة (۳). بيع
فعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام ولذلك قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله» (٤) .
الوجه الثاني : قياس الأولى؛ لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه ،وعمومها فغير الطعام بطريق الأولى (٥) .
مناقشة وجه الدلالة :
เ
نوقش الاستدلال بهذه الأحاديث بالقياس على تحريم بيع غير الطعام قبل قبضه : بأنه غير مسلم؛ لأن الأحاديث تدل على اختصاص الطعام بهذا الحكم ؛ وذلك للتنصيص عليه فدلّ بمفهومه على إباحة
ذلك فيما سواه
(٦)
(۱) انظر: «تهذيب السنن» لابن القيم ١٣٣/٥.
(۲) «نيل الأوطار» ٢٥٩/٥.
(۳) معالم السنن» ١٣٩/٥.
(٤) فتح الباري ٣٥٠/٤.
(٥) «تهذيب السنن)) لابن القيم (۱۳۳۵ . (٦) انظر: (المغني) ٦/ ۱۹۰ و «المجموع ۳۲۷/۹.
۳۱۰
ص ٣١٠