متروك (۱) اهـ.
قال ولي الدين العراقي : وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي
رباح»(۲)
اهـ.
والأدلة على بطلان هذا القول ستأتي قريباً في الكلام على حكم غير
الطعام. ثانياً : ثم اختلف العلماء في غير الطعام على أربعة أقوال : القول الأول: لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، كائناً ما كان. وهذا قول الشافعية (۳) ومحمد (٤) وزُفَر (٥) من الحنفية والثوري (٦) ورواية عن أحمد (۷) وقول ابن حزم (۸) ، وهو اختيار ابن القيم (۹) والشوكاني
والمباركفوري
(11)
(۱) (شرح مسلم ۱۷۰/۱۱ . (۲) طرح التثريب» ١١٤/٦ .
(1+)
(۳) وقالوا: وسواء أكان بإذن البائع أم لا، وسواء أكان قبل أداء الثمن أم بعده، والأصح عندهم : أنه لا يجوز بيع المبيع قبل القبض وإن كان للبائع. انظر : «الأم» ۷۰/۳ و روضة الطالبين ٥٠٦/٣ مغني المحتاج ٦٨/٢) و المجموع» ۳۱۸/۹، ۳۱۹.
و
(٤) انظر : (المبسوط» ۱۳/ ۹ و فتح القدير» ٥١٣/٦) و «الاختيار» للموصلي ٨/٢. (٥) انظر : «تحفة الأحوذي ٥١٣/٤.
"
(٦) انظر : بداية المجتهد» ١٧٢/٢ .
(۷) كما في: (المغني) ۱۸۹/٦ ، لكن ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله – أنها رواية ضعيفة. انظر : مجموع الفتاوى» ٥٠٦/٢٩. (۸) لكنه يرى أن القمح - خاصة - إذا اشتري جزافاً : فلا بد مع قبضه – بوضع اليد عليه من غير أن يحال بينه وبينه – من نقله هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق يضعه الذي من مو أو بعيد، حتى يجوز بيعه قبل قبضه ، وأما إذا اشتري بكيل فيكفي اكتياله ولا يلزم نقله. انظر : «المحلى» ٥١٨/٨.
(۹) انظر: تهذيب سنن أبي داود ۱۳۲٥ ، واختار جواز بيع المبيع قبل قبضه لبائعه.
انظر: «تهذيب السنن ١٣٧/٥ .
(۱۰) انظر : «نيل الأوطار» ٢٥٩/٥. (۱۱) انظر : تحفة الأحوذي ٥١٣/٤.
٣٠٦
ص ٣٠٦