الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٣٠٦

متروك (۱) اهـ. قال ولي الدين العراقي : وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح»(۲) اهـ. والأدلة على بطلان هذا القول ستأتي قريباً في الكلام على حكم غير الطعام. ثانياً : ثم اختلف العلماء في غير الطعام على أربعة أقوال : القول الأول: لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، كائناً ما كان. وهذا قول الشافعية (۳) ومحمد (٤) وزُفَر (٥) من الحنفية والثوري (٦) ورواية عن أحمد (۷) وقول ابن حزم (۸) ، وهو اختيار ابن القيم (۹) والشوكاني والمباركفوري (11) (۱) (شرح مسلم ۱۷۰/۱۱ . (۲) طرح التثريب» ١١٤/٦ . (1+) (۳) وقالوا: وسواء أكان بإذن البائع أم لا، وسواء أكان قبل أداء الثمن أم بعده، والأصح عندهم : أنه لا يجوز بيع المبيع قبل القبض وإن كان للبائع. انظر : «الأم» ۷۰/۳ و روضة الطالبين ٥٠٦/٣ مغني المحتاج ٦٨/٢) و المجموع» ۳۱۸/۹، ۳۱۹. و (٤) انظر : (المبسوط» ۱۳/ ۹ و فتح القدير» ٥١٣/٦) و «الاختيار» للموصلي ٨/٢. (٥) انظر : «تحفة الأحوذي ٥١٣/٤. " (٦) انظر : بداية المجتهد» ١٧٢/٢ . (۷) كما في: (المغني) ۱۸۹/٦ ، لكن ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله – أنها رواية ضعيفة. انظر : مجموع الفتاوى» ٥٠٦/٢٩. (۸) لكنه يرى أن القمح - خاصة - إذا اشتري جزافاً : فلا بد مع قبضه – بوضع اليد عليه من غير أن يحال بينه وبينه – من نقله هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق يضعه الذي من مو أو بعيد، حتى يجوز بيعه قبل قبضه ، وأما إذا اشتري بكيل فيكفي اكتياله ولا يلزم نقله. انظر : «المحلى» ٥١٨/٨. (۹) انظر: تهذيب سنن أبي داود ۱۳۲٥ ، واختار جواز بيع المبيع قبل قبضه لبائعه. انظر: «تهذيب السنن ١٣٧/٥ . (۱۰) انظر : «نيل الأوطار» ٢٥٩/٥. (۱۱) انظر : تحفة الأحوذي ٥١٣/٤. ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.