الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٩٩

إضافة الربح الذي يُتفق عليه بينهما. وهذا التعامل يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوّه عنها، ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً لذات الشروط، ومثل هذا الوعد ملزم للطرفين (قضاء) طبقاً لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين ديانةً طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانةً يمكن الإلزام به قضاءً إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمْكَنَ للقضاء التدخل فيه» (۱) اهـ. كما صدر عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في عام ١٤٠٣هـ الموافق ١٩٨٣م قرار جاء فيه ما نَصُّه : «... وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للأمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا. وكلُّ مصرف مخير في أخذ ما يراه في مسألة القول بالإلزام حسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه» (٢)اهـ. والذي أريد أن أنبه عليه مما ذكر في هذين القرارين: «أن ما نسب إلى المالكية وغيرهم من المذاهب من القول بلزوم الوعد غير مسلم فيما نحن بصدده من بيع المرابحة كما تقدم بيانه قال الدكتور محمد الأشقر متعقباً ذلك : ولم نجد أحداً من العلماء السابقين قال بهذا القول، بعد التمحيص وبعد التعب في البحث. ونُسِبَ إلى المالكية وإلى ابن شُبْرُمَةَ القاضي، ولا تصح هذه النسبة» (۳) اهـ. (1) بحث في الوعد للشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع، نقلاً عن «مجلة البحوث الإسلامية» العدد ٣٦ (۲) المصدر نفسه ص (۳) بيع المرابحة» ص ص ص ١٥٩. . ١٦٠ ۱۱ ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.