في
-١ قول الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث يقول «الأم» (۱): «وإذا أرى الرجلُ الرجل السلعة فقال : اشترِ هذه وأربخك فيها
كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها، بالخيار : إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه ... اهـ. فأثبت الخيار لطالب
الشراء.
،
رحمه الله
-۲- قول الإمام محمد بن الحسن . حيث جاء في كتاب «المخارج في الحيل»(۲) – رواية السرخسي - رواية السرخسي - : قلتُ: أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم، وأخبره أنه إن فَعَلَ اشتراها الآمِرُ بألف درهم ومائة درهم فأراد المأمورُ شراء الدار ، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى الدار في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟ قال : يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ويقبضها، ويجيء الآمر إلى المأمور فيقول له : قد أخذت منك هذه الدار بألف درهم ومائة درهم، فيقول له المأمور هي لك بذلك، فيكون ذلك للأمر لازماً، : ويكون استيجاباً من المأمور للمشتري اهـ .
وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكّن المأمور من ردها بشرط أن الوعد بالمرابحة
صريح
الخيار، فيدفع الضرر عنه بذلك. وهذا عنده غير ملزم وإلا لما احتيج إلى هذه الحيلة (٤)
في
كلام مفصل للمالكية : حيث حرَّموا صُوراً من البيوع المشتملة على وعدٍ في بيع المرابحة، وكرهوا صُوّراً أخرى - كما سأذكره كله
ص
۱۲۷ (من
.۳۹/۳ (۱)
۰۳۷
(۲)
ص
(۳) قاله السرخسي في روايته لكتاب الحيل في المبسوط» ۲۳۸/۳۰ وفي . المطبوع مع كتاب «المخارج من الحيل ، والمنقول هنا هو من هذه الطبعة).
(٤) انظر : بيع المرابحة» للدكتور محمد الأشقر
ص
.٤٦
٢٩٤
ص ٢٩٤