الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٨٨

ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل القائلون بأنه يلزم الوفاء بالوعد إذا كان على سبب مطلقاً، سواء أدخل الموعود بسبب الوعد في شيء أم لا: بأنه قد تأكد العزم على الوفاء بالوعد في هذه الحالة، فاكتسب الوعد قوة فيلزم(۱) . مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بما نوقش به دليل القول السابق - أيضاً - أن من تخصيص لزوم الوفاء بهذه الحالة مخالف للأدلة النقلية التي تدل على لزوم الوفاء بالوعد مطلقاً . رابعاً : أدلة القول الرابع : استدل القائلون بأنه لا يلزم الوفاء بالوعد مطلقاً بما يلي: الدليل الأول : عن صفوان بن سُلَيم : أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكْذِبُ امرأتي یا رسول الله ؟ فقال رسول الله له : لا خَيْرَ في الكذب. فقال الرجل : يا الله، أَعِدُها وأقول لها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاجناح عليك» رسول أخرجه مالك(٢). وجه الدلالة من الحديث : دل الحديث على جواز إخلاف الوعد من وجهين : الوجه الأول: أنه لما جَعَلَ إخلاف الوعد قسيم الكذب، دل على أن (۱) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العلي حيدر ۷۷/۱ و «شرح المجلة» للأتاسي .۲۳۹/۱ (۲) «الموطأ» ۲/ ۹۸۹ . ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.