ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل القائلون بأنه يلزم الوفاء بالوعد إذا كان على سبب مطلقاً، سواء أدخل الموعود بسبب الوعد في شيء أم لا: بأنه قد تأكد العزم
على الوفاء بالوعد في هذه الحالة، فاكتسب الوعد قوة فيلزم(۱) .
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل بما نوقش به دليل القول السابق - أيضاً -
أن من
تخصيص لزوم الوفاء بهذه الحالة مخالف للأدلة النقلية التي تدل
على لزوم الوفاء بالوعد مطلقاً .
رابعاً : أدلة القول الرابع :
استدل القائلون بأنه لا يلزم الوفاء بالوعد مطلقاً بما يلي:
الدليل الأول :
عن صفوان بن سُلَيم : أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكْذِبُ امرأتي یا رسول الله ؟ فقال رسول الله له : لا خَيْرَ في الكذب. فقال الرجل : يا الله، أَعِدُها وأقول لها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاجناح عليك»
رسول أخرجه مالك(٢).
وجه
الدلالة من الحديث :
دل الحديث على جواز إخلاف الوعد من وجهين :
الوجه الأول: أنه لما جَعَلَ إخلاف الوعد قسيم الكذب، دل على أن
(۱) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العلي حيدر ۷۷/۱ و «شرح المجلة» للأتاسي
.۲۳۹/۱
(۲) «الموطأ» ۲/ ۹۸۹ .
۲۸۸
ص ٢٨٨