الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٨٥

فمقتضى حاله الإخلاف، ومثل هذه السجية يحسن الذم بها (۱). الجواب عن هذا الوجه : يمكن أن يجاب عن هذا الوجه من المناقشة : بأن ما ذُكِرَ - من كون الذم إنما هو لمن كان الإخلاف سجيةً له - وإن كان مسلماً، إلا أن ذَمَّ السجيّة يدل على ذم أصل الفعل وإن وقع مرةً فقط ؛ فإنه ذم في الحديث نفسه – أيضاً - من كان سجيته الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، فهل يقال : إن هذا خاص بمن كان ذلك سجيّةً له؟ بل إن ذم السجية في ذلك يدل على ذم أصل الكذب والخيانة، وأنهما محرمان؛ لكونهما من صفات المنافق، فكذا الإخلافُ المذكور معهما . الوجه الثاني : C أن الحديث ليس على ظاهره بدليل أن من وعد بمحرم فلا يحل له الوفاء به كمن وعد بزنا أو بخمر ونحو ذلك، فليس كل من أخلف فهو عاص، وعليه فلا يجب الوفاء بالوعد إلا على من وعد بواجب عليه فقط، كإنصاف من دَيْنِ أو أداء حق (۲). الجواب عن هذا الوجه : يمكن أن يجاب عن هذا الوجه من المناقشة بأن الحديث وإن كان ليس على ظاهره إلا أنه مطلق فيتناول كل وعد إلا ما قام الدليل على إخراجه منه، وليس هناك دليل مسلَّم يُخرج ما عدا المنهي عنه من وجوب الوفاء به. (۱) انظر: «الفروق» للقرافي ٢٥/٤. (۲) انظر: «المحلى» ۲۹/۸. ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.