الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٨٢

وقريب من هذا القول قول الحنفية؛ حيث قالوا : لا يلزم الوفاء بالوعد إلا إذا كان معلقاً على شرط (۱) . القول الرابع: أنه لا يلزم الوفاء بالوعد مطلقاً. وهو قول أبي (۳) حنيفة (۲) وقول للمالكية - اختاره القرافي منهم - وقول الشافعي والحنابلة والأوزاعي وابن حزم أدلة الأقوال : أولاً: أدلة القول الأول : (٤) استدل القائلون بوجوب الوفاء بالوعد إلا لعذر بأدلة كثيرة، أذكر أهمها : الدليل الأول : قَوْلُ الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۱) انظر: «الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٤) و درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (۷۷/۱ ، وبيّن في درر الحكام (۷۲/۱ ۷۳ العقود التي يصح فيها التعليق والتي لا يصح فيها التعليق عند الحنفية. (۲) نسبه له النووي في الأذكار » ص ٣٩٦، ونسبه القرطبي له ولأصحابه أيضا، كما في «تفسیره .١١٦/١١٥ (۳) انظر: «الفروق للقرافي ۲٥/٤) و فتح العلي «المالك ٢٥٤/١ لكنه ذكر فيه ٢٥٦/١ أنه قول ضعيف جدا. (٤) انظر للشافعي: «الأذكار» للنووي ص ٣٩٦ وللحنابلة: «كشاف القناع» ٦/ ٢٨٤ و حاشية الروض المربع لابن قاسم ٤٠/٥ وللأوزاعي : تفسير القرطبي» ١١٦/١١ ولابن حزم: «المحلى» ۲۸/۸. (٥) سورة الصف / الآيتان ٢ ، ٣. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.