وقريب من هذا القول قول الحنفية؛ حيث قالوا : لا يلزم الوفاء بالوعد إلا إذا كان معلقاً على شرط (۱) .
القول الرابع: أنه لا يلزم الوفاء بالوعد مطلقاً. وهو قول أبي
(۳)
حنيفة (۲) وقول للمالكية - اختاره القرافي منهم - وقول الشافعي
والحنابلة والأوزاعي وابن حزم
أدلة الأقوال :
أولاً: أدلة القول الأول :
(٤)
استدل القائلون بوجوب الوفاء بالوعد إلا لعذر بأدلة كثيرة، أذكر
أهمها :
الدليل الأول :
قَوْلُ الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
(۱) انظر: «الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٤) و درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (۷۷/۱ ، وبيّن في درر الحكام (۷۲/۱ ۷۳ العقود التي يصح فيها التعليق والتي لا يصح فيها التعليق عند الحنفية.
(۲) نسبه له النووي في الأذكار » ص ٣٩٦، ونسبه القرطبي له ولأصحابه أيضا، كما في
«تفسیره
.١١٦/١١٥
(۳) انظر: «الفروق للقرافي ۲٥/٤) و فتح العلي «المالك ٢٥٤/١ لكنه ذكر فيه ٢٥٦/١ أنه قول ضعيف جدا.
(٤) انظر للشافعي: «الأذكار» للنووي ص ٣٩٦ وللحنابلة: «كشاف القناع» ٦/ ٢٨٤ و حاشية الروض المربع لابن قاسم ٤٠/٥ وللأوزاعي : تفسير القرطبي» ١١٦/١١
ولابن حزم: «المحلى» ۲۸/۸.
(٥) سورة الصف / الآيتان ٢ ، ٣.
۲۸۲
ص ٢٨٢