الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٧١

كالعبد مثلاً ـ فلا يصح، وإن كان مثليا ، وإن كان مثليًّا - كالدراهم والدنانير – فإنه يصح، ولكن إذا لم يعلم المشتري بثمن المرابحة إلا بعد العقد فإن عَلِمَ في المجلس، خُيّر بين الأخذ ،والترك وإلا فسد العقد. وهذا قول الحنفية (١). القول الخامس: عدم الجواز وهو قول إسحاق (۲) ورواية عن أحمد (۳) أدلة الأقوال : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بالكراهة بما يلي : الدليل الأول : أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كرهاه، قال ابن قدامة: ولم نعلم لهما في الصحابة مخالفا» (٤) اهـ . مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه : الوجه الأول: أن ما نُقل عن ابن عباس من الكراهة لا يثبت؛ لأن في إسناده ضعفاً (ه) (۱) انظر: «المبسوط ۱۳ / ۹۱ و حاشية ابن عابدين ١٥٤/٤ (۲) انظر : المغني» ٢٦٦/٦) و «مغني المحتاج» ۷۷/۲. (۳) انظر: «الإنصاف ٤٣٨/٤ . (٤) المغني» ٢٦٦/٦. (0) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٨/٧ فقال : حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس : المرابحة». أنه كره بيع المشافة، يعني ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.