كالعبد مثلاً ـ فلا يصح، وإن كان مثليا ، وإن كان مثليًّا - كالدراهم والدنانير – فإنه يصح، ولكن إذا لم يعلم المشتري بثمن المرابحة إلا بعد العقد فإن عَلِمَ في المجلس، خُيّر بين الأخذ ،والترك وإلا فسد العقد. وهذا قول الحنفية (١).
القول الخامس: عدم الجواز وهو قول إسحاق (۲) ورواية عن
أحمد (۳)
أدلة الأقوال :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بالكراهة بما يلي :
الدليل الأول :
أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كرهاه، قال ابن قدامة:
ولم نعلم لهما في الصحابة مخالفا» (٤) اهـ .
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول: أن ما نُقل عن ابن عباس من الكراهة لا يثبت؛ لأن
في إسناده ضعفاً (ه)
(۱) انظر: «المبسوط ۱۳ / ۹۱ و حاشية ابن عابدين ١٥٤/٤ (۲) انظر : المغني» ٢٦٦/٦) و «مغني المحتاج» ۷۷/۲.
(۳) انظر: «الإنصاف ٤٣٨/٤ .
(٤) المغني» ٢٦٦/٦.
(0) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٨/٧ فقال : حدثنا وكيع عن سفيان
عن ابن جريج عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس :
المرابحة».
أنه كره بيع
المشافة،
يعني
۲۷۱
ص ٢٧١