حكم بيع
الفرع الثاني
الماء من أجل حاجة غيره لزرعه
إذا كان الماء التابع لملك إنسان فاضلاً عن حاجته، واحتاج إليه
غيره لزرعه - لا لنفسه أو لماشيته - فهل يجوز له بيعه؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول : أنه لا يجوز له بيعه، بل يلزمه أن يبذل فضل مائه لزرع
(1)
(۳)
غيره وهو قول المالكية - على ما ذكره ابن عبد البر والمذهب عند الحنابلة (۲)، وقول الصنعاني و الشوكاني و المباركفوري
القول الثاني: أنه يجوز بيعه وهو مقتضى قول القائلين بأنه لايلزمه بذله لزرع غيره، وهم : سفيان الثوري (٤) و الحنيفة(٥) وقول مالك-على ما ذكره ابن العربي (٦) - والشافعية ورواية عند الحنابلة ().
أدلة القولين :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بعدم جواز البيع بما يلي :
(۱) لكن ذكر ابن عبد البر - رحمه الله- أن قول مالك وأصحابه أنه يلزمه بذل الماء إذا خاف هلاك زرعه ولم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين وظاهر كلام ابن حبيب من
المالكيه : أنه يلزمه مطلقا . انظر : «التمهيد» ۱۳۱/۱۳
((
(۲) انظر : المغني ٣٧٨/٦ و«الإنصاف» ٣٦٥/٦. (۳) انظر: «سبل «السلام ۲/ ٤٧١ ونيل الأوطار ٢٤١/٥) وتحفة الأحوذي ٤٩١/٤. (٤) انظر: «التمهيد لابن عبد البر ۱۳/ ۱۳۲.
(٥) انظر: «فتح القدير ٤١٨/٦) وتحفة الأحوذي ٤٩٢/٤ ، ٤٩٣ .
(٦) انظر : عارضة الأحوذي ٢٧٢/٥ ، ٢٧٣.
(۷) انظر للشافعية روضة الطالبين ٥/ ۳۱۰ و شرح مسلم» ٢٢٩/١٠ وللحنابلة :
المغني ٣٧٨/٦ والإنصاف ٣٦٦/٦.
٢٥٨
ص ٢٥٨