الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٥٨

حكم بيع الفرع الثاني الماء من أجل حاجة غيره لزرعه إذا كان الماء التابع لملك إنسان فاضلاً عن حاجته، واحتاج إليه غيره لزرعه - لا لنفسه أو لماشيته - فهل يجوز له بيعه؟ للعلماء في ذلك قولان: القول الأول : أنه لا يجوز له بيعه، بل يلزمه أن يبذل فضل مائه لزرع (1) (۳) غيره وهو قول المالكية - على ما ذكره ابن عبد البر والمذهب عند الحنابلة (۲)، وقول الصنعاني و الشوكاني و المباركفوري القول الثاني: أنه يجوز بيعه وهو مقتضى قول القائلين بأنه لايلزمه بذله لزرع غيره، وهم : سفيان الثوري (٤) و الحنيفة(٥) وقول مالك-على ما ذكره ابن العربي (٦) - والشافعية ورواية عند الحنابلة (). أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بعدم جواز البيع بما يلي : (۱) لكن ذكر ابن عبد البر - رحمه الله- أن قول مالك وأصحابه أنه يلزمه بذل الماء إذا خاف هلاك زرعه ولم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين وظاهر كلام ابن حبيب من المالكيه : أنه يلزمه مطلقا . انظر : «التمهيد» ۱۳۱/۱۳ (( (۲) انظر : المغني ٣٧٨/٦ و«الإنصاف» ٣٦٥/٦. (۳) انظر: «سبل «السلام ۲/ ٤٧١ ونيل الأوطار ٢٤١/٥) وتحفة الأحوذي ٤٩١/٤. (٤) انظر: «التمهيد لابن عبد البر ۱۳/ ۱۳۲. (٥) انظر: «فتح القدير ٤١٨/٦) وتحفة الأحوذي ٤٩٢/٤ ، ٤٩٣ . (٦) انظر : عارضة الأحوذي ٢٧٢/٥ ، ٢٧٣. (۷) انظر للشافعية روضة الطالبين ٥/ ۳۱۰ و شرح مسلم» ٢٢٩/١٠ وللحنابلة : المغني ٣٧٨/٦ والإنصاف ٣٦٦/٦. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.