الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٥٣

القول الثالث: أنه يجوز بيعه وهو مروي عن الحسن وقول (1) المالكية إلا أن يَرِدَ عليه قومٌ لاثمن معهم ويُخاف عليهم الهلاك (٢) . أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بعدم جواز بيعه بما يلي: الدليل الأول : حديث جابر رضي الله عنه : نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء» أخرجه مسلم (۳) وجه الدلالة من الحديث قال الشافعي رحمه الله - في شرح هذا الحديث: «هو - والله أعلم - أن يباع الماء في المواضع التي جعله الله فيها، وذلك أن يأتي الرجلُ الرجلَ له البئر أو العين أو النهر ، ليشرب من مائه ذلك، وليسقي دابته وما أشبه هذا فيمنعه ذلك، فهذا هو المنهي عنه؛ لأن رسول الله قال : لا يُمنع فضلُ الماء» اهـ (٤). والحديث فيه نَهي، والأصل في النهي التحريم. مناقشة وجه الدلالة : نوقش وجه الدلالة من الحديث من وجهين : (۱) ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي ٢٧٤/٥. (۲) انظر: «التمهيد لابن عبد البر ۱۳/ ۱۳۰ و بداية المجتهد ۲/ ۲۰۰ و «عارضة الأحوذي ٢٧٣/٥، ٢٧٤. (۳) سبق تخريجه في ص ٢٤٦ من هذه الرسالة. (٤) «التمهيد لابن عبد البر ۱۲۸/۱۳. ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.