القول الثالث: أنه يجوز بيعه وهو مروي عن الحسن وقول
(1)
المالكية إلا أن يَرِدَ عليه قومٌ لاثمن معهم ويُخاف عليهم الهلاك (٢) .
أدلة القولين :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بعدم جواز بيعه بما يلي:
الدليل الأول :
حديث جابر رضي الله عنه : نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء»
أخرجه مسلم
(۳)
وجه الدلالة من الحديث
قال الشافعي رحمه الله - في شرح هذا الحديث: «هو - والله أعلم - أن يباع الماء في المواضع التي جعله الله فيها، وذلك أن يأتي الرجلُ الرجلَ له البئر أو العين أو النهر ، ليشرب من مائه ذلك، وليسقي دابته وما أشبه هذا فيمنعه ذلك، فهذا هو المنهي عنه؛ لأن رسول الله قال : لا يُمنع فضلُ الماء» اهـ (٤).
والحديث فيه نَهي، والأصل في
النهي
التحريم.
مناقشة
وجه الدلالة :
نوقش وجه الدلالة
من
الحديث من وجهين :
(۱) ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي ٢٧٤/٥.
(۲) انظر: «التمهيد لابن عبد البر ۱۳/ ۱۳۰ و بداية المجتهد ۲/ ۲۰۰ و «عارضة
الأحوذي ٢٧٣/٥، ٢٧٤.
(۳) سبق تخريجه في ص ٢٤٦ من هذه الرسالة.
(٤) «التمهيد لابن عبد البر ۱۲۸/۱۳.
٢٥٣
ص ٢٥٣