المبحث الثالث
حكم بيع الماء المحاز في إناء ونحوه
ذكر النووي - رحمه الله - أنه إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، وأن هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع
عليه
و الدليل على ذلك :
أن من حاز الماء في قربته أو إنائه، فهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلإ والملح، وليس هذا هو المراد في الحديث من النهي عن بيع فضل الماء(٢).
6
وقد قال النبي ال : الأَنْ يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكفَّ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه أخرجه البخاري
(۳)
وعن علي رضي الله عنه قال : أصبتُ شارفاً (٤) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يملك هذا الماء، بل يكون أخص به، قال النووي : وهو غلط ظاهر» اهـ. (شرح مسلم» ۲۲۹/۱۰.
"
((
بيع
أدلة.
وانظر: «فتح القدير لابن الهمام /٤١٨/٦) و عارضة الأحوذي» ٢٧٣/٥ و «روضة الطالبين ٤٢٠/٣) و (زاد المعاد» ٧٩٩/٥. وذهب ابن حزم في المحلى ٦/٩ ، ٧ إلى عدم جواز الماء نفسه بوجه من الوجوه ولو كان مجموعاً في قربة. وهو مردود بما سيأتي ذكره في الصلب من (۲) سبق تخريجه في ص ٢٤٦ من هذه الرسالة. (۳) (صحيح البخاري - كتاب الزكاة – باب الاستعفاف الزبير بن العوام رضي الله عنه.
(٤) «الشارف»: الناقة المسنّة. (النهاية) لابن الأثير ٤٦٢/٢ .
من
المسألة ١٢٩/٢ من رواية
٢٤٩
ص ٢٤٩