الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٣٩

أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بالتفصيل والذي مفاده التفريق بين حال عدم تغير اللبن وحال تغيره - بمايلي : أ - الدليل على أنه إن كان اللبن على حاله لم يتغير فلا يُكَلَّفُ المشتري ردَّ اللبن الباقي مع المصراة هو أن ما حدث بعد البيع ملك : المشتري، وقد اختلط الحادث بالمبيع وتَعَذَّرَ التمييز، فيكون إمساكه كما لو تلف (۱) ب ودليل القائلين بأنه إذا أراد المشتري ردَّه فلا يلزم البائع قبوله : هو مايلي : الدليل الأول : (۲) حديث أبي هريرة المتفق عليه في رد المصراة مع صاع تمر (٢). وجه الدلالة من الحديث : أن الحديث مطلق في وجوب ردّ التمر، فيتناول ما إذا كان اللبن باقياً أم تالفاً (۳). مناقشة وجه الدلالة : نوقش الحديث : بعدم التسليم بكونه مطلقاً، بل هو محمول على حال عدم اللبن ؛ لقوله في رواية : ففي حَلْبتها صاع من تمر " (۱) انظر: «روضة الطالبين ٤٦٧/٣) و «طرح التثريب» ٨١/٦. (۲) سبق تخريجه في ص۲۱۹ من هذه الرسالة. (۳) انظر : «المغني» ٢١٩/٦. .« (E) (٤) انظر المصدر نفسه. والحديث سبق تخريجه في ص ٢٣٦ من هذ الرسالة. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.