أدلة القولين :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بالتفصيل والذي مفاده التفريق بين حال عدم تغير اللبن وحال تغيره - بمايلي :
أ - الدليل على أنه إن كان اللبن على حاله لم يتغير فلا يُكَلَّفُ المشتري ردَّ اللبن الباقي مع المصراة هو أن ما حدث بعد البيع ملك : المشتري، وقد اختلط الحادث بالمبيع وتَعَذَّرَ التمييز، فيكون إمساكه كما
لو تلف (۱)
ب ودليل القائلين بأنه إذا أراد المشتري ردَّه فلا يلزم البائع قبوله :
هو مايلي : الدليل الأول :
(۲)
حديث أبي هريرة المتفق عليه في رد المصراة مع صاع تمر (٢).
وجه
الدلالة من الحديث :
أن الحديث مطلق في وجوب ردّ التمر، فيتناول ما إذا كان اللبن
باقياً أم تالفاً (۳).
مناقشة وجه الدلالة :
نوقش الحديث : بعدم التسليم بكونه مطلقاً، بل هو محمول على
حال عدم اللبن ؛ لقوله في رواية : ففي حَلْبتها صاع من تمر
"
(۱) انظر: «روضة الطالبين ٤٦٧/٣) و «طرح التثريب» ٨١/٦.
(۲) سبق تخريجه في ص۲۱۹ من هذه الرسالة.
(۳) انظر : «المغني» ٢١٩/٦.
.« (E)
(٤) انظر المصدر نفسه. والحديث سبق تخريجه في ص ٢٣٦ من هذ الرسالة.
۲۳۹
ص ٢٣٩