ولذا قال ابن دقيق العيد: الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في
التمر، فمنهم من ذهب إلى ذلك، وهو الصواب...» اهـ
(1)
الوجه الثاني : أنه نَصَّ على عدم إجزاء السمراء التي هي القمح .
،
فهو دليل على عدم إجزاء غيرها من باب أولى؛ لأن القمح أغلى الأقوات ،وأنفَسُها ، فإذا لم يجزىء ، فغيره أولى بذلك (۲) .
مناقشة
وجه الدلالة :
نوقش وجه الدلالة بأن الحديث لا يدل على تعيين التمر ؛ وذلك لأن ذكر التمر فيه ليس للحصر، وإنما لأنه كان غالب قوت المدينة (۳) ؛ لما سيأتي من الأدلة على عدم تعيين التمر.
الجواب عن هذه المناقشة :
يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن الأصل اعتبار القيد وعدم إلغائه بجعله خرج مخرج الغالب إلا إذا كان هناك دليل يقتضي ذلك، ولا دليل صحيح ههنا وما سيذكر من الأدلة على عدم تعيين التمر يمكن أن يُرد عليه كما سيأتي - إن شاء الله – في موضعه.
،
ثانيا : أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بأنه يَرُدُّ صاعاً من غالب قوت محله بما يلي:
الدليل الأول :
الله عنه
مرفوعاً
عن محمد هو ابن سيرين – عن أبي هريرة رضي في رواية لحديث المصراة: «... فإن ردّها رَدَّ معها صاعاً من طعام، لا
(1) إحكام الأحكام ۱۱۹/۳ . وانظر: «طرح التثريب ٨١/٦.
(۲) انظر: «طرح التثريب» ٠٨٨/٦
(۳) انظر : المغني ٢١٧/٦ و تكملة المجموع للسبكي ٢٣٦/١١ .
۲۲۲
ص ٢٢٢