الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٠٥

وذكر في الشرح الكبير (۱) للمالكية أنه يجوز لمن حَضَرَ سومَ سلعة يريد أن يشتريها أن يسأل بعض الحاضرين أن يكف عن الزيادة ، فيها؛ ليشتريها السائل ،برخص، ولو كان السؤال في مقابل عوض من غير السلعة (٢) يعطيه للذي سأله أن يكف عن الزيادة، ويلزم السائل حينئذ العوض، سواء أشترى السلعة أم لا وكان ابن هلال (۳) - من المالكية - يستشكل ذلك ويقول : إنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولا سيما إذا كان رَبُّها لم يبعها . وقال العبدوسي : لا إشكال ؛ لأنه عوض على تركه، وقد ترك (٤) . والذي يظهر أن ما رآه ابن هلال أقوى ؛ لما ذكر من أنه أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الغرر، فقد تباع السلعة وقد لا تباع . وذكر الدسوقي: أنه لا يجوز سؤال الكفّ عن الزيادة من جميع الحاضرين أو أكثرهم أو الواحدِ الذي هو في حكم الجماعة كشيخ السوق (٥). .٦٨/٣ (1) (۲) وذكر الدسوقي : أنه إذا كان العوض من السلعة نفسها - كأن يقول مريد شرائها لغيره : كُفَّ عن الزيادة ولك ربعها - ففيه تفصيل : فإن كان على وجه الشركة – بأن يغرم ذلك المسؤول من الثمن ما ينوب البعض الذى جعله له السائل - جاز، وإن كان على وجه العطاء مجاناً ، لم يَجُز. انظر حاشية الدسوقي ٦٨/٣ . (۳) هو : أبو سليم إبراهيم بن هلال، فقيه مالكي، له أجوبة مات سنة ثلاث وتسعمائة . (( انظر : معجم المؤلفين ٨٠/١. (( (٤) انظر: «حاشية الدسوقي ٦٨/٣ . (٥) انظر: المصدر نفسه. ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.