من
الترجيح :
فيتبين بما سبق عرضه من القولين ودليليهما رجحان قول الجمهور
العلماء في
أن البيع صحيح مع وجود الإثم.
الحالة الرابعة: أن يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح وهذا فيه قولان للعلماء :
:
القول الأول: أنه يحرم السوم على سوم أخيه. وهو قول المالكية ووجه للشافعية (۱) وقول للحنابلة (٢) .
القول الثاني: أنه لا يحرم وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية والصحيح من المذهب عند الحنابلة (۳).
يلي :
أدلة القولين :
أولاً : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بتحريم السوم على سوم أخيه في هذه الحالة بما
الدليل الأول :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في النهي عن سوم
"
(۱) انظر للمالكية : حاشية الدسوقي ۱۵۹/۳) و حاشية العدوي على شرح الرسالة» ٢/ ۱۷۳ وللشافعية : روضة الطالبين ٤١٤/٣ .
(۲) انظر: «الإنصاف) ٤/ ۳۳۲ ، قال ابن قدامة : ولو قيل بالتحريم ههنا، لكان وجهاً
حسناً . . . » أهـ. «المغني».
(۳) انظر للحنفية : فتح القدير ٤٧٧/٦) و شرح «العناية ٤٧٧/٦ وللشافعية: «روضة ٤١٤/٣ و (مغني المحتاج » ۳۷/۲ - وذَكَرَ فيه أنه يكره - وللحنابلة :
الطالبين
«المغني ٨/٦ ۳۰۸) و الإنصاف ٣٣٢/٤.
۲۰۱
ص ٢٠١