الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ٢٠١

من الترجيح : فيتبين بما سبق عرضه من القولين ودليليهما رجحان قول الجمهور العلماء في أن البيع صحيح مع وجود الإثم. الحالة الرابعة: أن يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح وهذا فيه قولان للعلماء : : القول الأول: أنه يحرم السوم على سوم أخيه. وهو قول المالكية ووجه للشافعية (۱) وقول للحنابلة (٢) . القول الثاني: أنه لا يحرم وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية والصحيح من المذهب عند الحنابلة (۳). يلي : أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل القائلون بتحريم السوم على سوم أخيه في هذه الحالة بما الدليل الأول : حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في النهي عن سوم " (۱) انظر للمالكية : حاشية الدسوقي ۱۵۹/۳) و حاشية العدوي على شرح الرسالة» ٢/ ۱۷۳ وللشافعية : روضة الطالبين ٤١٤/٣ . (۲) انظر: «الإنصاف) ٤/ ۳۳۲ ، قال ابن قدامة : ولو قيل بالتحريم ههنا، لكان وجهاً حسناً . . . » أهـ. «المغني». (۳) انظر للحنفية : فتح القدير ٤٧٧/٦) و شرح «العناية ٤٧٧/٦ وللشافعية: «روضة ٤١٤/٣ و (مغني المحتاج » ۳۷/۲ - وذَكَرَ فيه أنه يكره - وللحنابلة : الطالبين «المغني ٨/٦ ۳۰۸) و الإنصاف ٣٣٢/٤. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.