عنه أن رسول الله له نهى عن التلقي للرُّكْبان» الحديث وفيه: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» متفق عليه(۱).
وفي رواية أخرى لمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يَسمِ المسلم على سوم أخيه (۲) .
والسوم على السوم: هو أن يأخذ الرجل شيئاً ليشتريه، فيقول له آخر : رُدَّهُ لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكثر من هذا الثمن (۳).
فثبت في هذه الأحاديث النهي عن سوم الرجل على سوم والأصل في النهي التحريم .
أخيه،
ثم اختلف العلماء - بعد اتفاقهم على التحريم – في حكم هذا البيع من حيث الصحة والبطلان على قولين :
القول الأول : أن البيع صحيح وهو قول جمهور العلماء (٤) . الحنفية (٥) والشافعية وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة(٦) .
เ
ومنهم
(۱) (صحيح البخاري - كتاب الشروط - باب الشروط في الطلاق ١٧٦/٣ و «صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . ٣/ ١١٥٥. (٢) أخرجها بهذا اللفظ في (صحيحه) - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ٣ / ١١٥٤ . وهناك روايات أخرى له بنحوها في صحيحه» ۱۰۲۹/۲، ۱۰۳۳.
(۳) انظر: طرح التثريب ٧٠/٦) و «فتح الباري ٣٥٣/٤.
:
(٤) انظر: «طرح التثريب» ٧١/٦ و «فتح الباري ٣٥٤/٤. (٥) لكن مع تصحيحهم للبيع، اختلفوا فمنهم من قال : لا يجب فسخه، ويُملك المبيع قبل القبض، ويجب الثمن لا القيمة ومنهم من قال : بل يجب فسخه، ويفسخه القاضي جبراً عليهما إذا أصرًا عليه ؛ لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان، وهذا هو الذي اختاره ابن عابدین - رحمه الله - في حاشيته» (٤ / ۱۳۱ ، ١٣٤ ، وانظر «شرح العناية» للبابرتي ٤٧٧/٦ .
و مغني المحتاج ٢/ ٣٥ - ٣٧
(٦) انظر للشافعية : روضة الطالبين ٣ / ٤١١ ، ١٤ وللحنابلة : المغني ۳۰٦/٦، ۳۰۸) و «الإنصاف ٣٣٢/٤.
۱۹۹
ص ١٩٩