الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٨٣

== الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بعموم الآية في تحريم كل زيادة، فقد قامت الأدلة الصحيحة على جواز هذا النوع من الزيادة، وهو ما سبق ذكره مفصَّلاً ( ۱ ) . الدليل الثاني : وأحمد (٢) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» أخرجه النسائي والترمذي - وقال: حسن صحيح وصححه - أيضاً - النووي (۳). الدليل الثالث : عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما وسلف، ،، وعن ربح لم يضمن، وعن بيع بيعتين في بيعة، وعن بيع ليس عندك أخرجه أحمد بإسناد حسن (۱) انظر ص ١٧٥ من هذه الرسالة. (٤) (۲) سنن النسائي - كتاب البيوع - باب بيعتين في بيعة. ٢٩٦/٧ و سنن الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ٥٣٣/٣ ٠٤٣٢ مسند أحمد» ۲/ و عثمان بن (۳) انظر : المجموع ٤١٥/٩. (٤) أخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ١٧٤ ١٧٥ : ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وأبو بكر الحنفي : هو الأصغر : عبدالكبير بن عبدالمجيد، ثقة كما في «تقريب ٣٦٠ . والضحاك بن عثمان : هو ابن عبدالله الأسدي الحزامي، صدوق .،۲۷۹ : التهذيب» ص كما في «تقريب التهذيب» ص يهم . وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله ابن عمرو بن العاص، صدوق كما في تقريب التهذيب ص ٤٢٣. وأبوه شعيب : صدوق، ثَبَتَ سماعه من جده ( يعنى الصحابي عبدالله بن عمرو) كما في «تقريب ٢٦٧ . وجده : المراد به جد شعيب على الراجح، ولذا يعتبر حديث عمرو التهذيب» ص ابن شعيب عن أبيه عن جده متصلاً، وحسَنَ الإسناد، كما اختاره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۱/۸ ، ٥۲، ٥٤ والذهبي في ميزان الاعتدال» ٢٦٣/٣ - ٢٦٨ ، فإسناد الحديث حسن. ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.