==
الوجه الثاني : أنه على فرض التسليم بعموم الآية في تحريم كل زيادة، فقد قامت الأدلة الصحيحة على جواز هذا النوع من الزيادة، وهو ما سبق ذكره مفصَّلاً ( ۱ ) .
الدليل الثاني :
وأحمد (٢) ،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» أخرجه النسائي والترمذي - وقال: حسن صحيح وصححه - أيضاً - النووي (۳).
الدليل الثالث :
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ما
وسلف، ،، وعن ربح لم يضمن، وعن بيع
بيعتين في بيعة، وعن بيع ليس عندك أخرجه أحمد بإسناد حسن
(۱) انظر ص ١٧٥ من هذه الرسالة.
(٤)
(۲) سنن النسائي - كتاب البيوع - باب بيعتين في بيعة. ٢٩٦/٧ و سنن الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ٥٣٣/٣
٠٤٣٢
مسند أحمد» ۲/ و
عثمان بن
(۳) انظر : المجموع ٤١٥/٩. (٤) أخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ١٧٤ ١٧٥ : ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وأبو بكر الحنفي : هو الأصغر : عبدالكبير بن عبدالمجيد، ثقة كما في «تقريب ٣٦٠ . والضحاك بن عثمان : هو ابن عبدالله الأسدي الحزامي، صدوق
.،۲۷۹
:
التهذيب» ص كما في «تقريب التهذيب» ص يهم . وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله ابن عمرو بن العاص، صدوق كما في تقريب التهذيب ص ٤٢٣. وأبوه شعيب : صدوق، ثَبَتَ سماعه من جده ( يعنى الصحابي عبدالله بن عمرو) كما في «تقريب ٢٦٧ . وجده : المراد به جد شعيب على الراجح، ولذا يعتبر حديث عمرو
التهذيب» ص ابن شعيب عن أبيه عن جده متصلاً، وحسَنَ الإسناد، كما اختاره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۱/۸ ، ٥۲، ٥٤ والذهبي في ميزان الاعتدال» ٢٦٣/٣ - ٢٦٨ ،
فإسناد الحديث حسن.
۱۸۳
ص ١٨٣