الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٨١

الجواب عن هذه المناقشة : يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما أجيب به عن أَثَرَيْ علي رضي الله عنه السابقين السابقين (۱) : وهو أنه لا تعارض بين الأثرين ؛ فإن الأثر الأخير يدل على كراهة ابن عمر لذلك، والأثر الأول يدل على الجواز. الدليل السادس : القياس : فيُقاس بيع الأجل على بيع السَّلَم الذي هو : عقد على موصوف في الذمة مؤجّل بثمن مقبوض في مجلس العقد(٢)، ومن شروطه: قبض الثمن في مجلس العقد (۳) ، ومعلوم - حسب العادة - أن الثمن في الحالة يكون أقل مما لو اشترى السلعة حالاً ، ولا فرق بين ذلك وبين الأجل مع الزيادة في الثمن ؛ فإن في بيع السَّلَم تأجيلاً للمثمن، وهنا تأجيل للثمن، وكما أثر التأجيل هناك في رخص الثمن، فكذلك يؤثر ههنا في غلائه . بيع مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن القياس المذكور قياس مع الفارق؛ وذلك أن في بيع السّلَم رُخصاً في الثمن، وفي بيع الأجل غلاء في المثمن، فاختلفا، فلم يصح القياس . الجواب عن هذه المناقشة : يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بأن الفرق المذكور وإن كان (۱) انظر ص ۱۷۹ من هذه الرسالة. (۲) المطلع على أبواب المقنع» ص ٢٤٥. (۳) وهذا قول جمهور العلماء : أبي حنيفة والشافعي وأحمد انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة ۳۷۳/۱ و المغني ٤٠٨/٦ ، ٤٠٩. ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.