الجواب عن هذه المناقشة :
يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما أجيب به عن أَثَرَيْ علي رضي الله عنه السابقين السابقين (۱) : وهو أنه لا تعارض بين الأثرين ؛ فإن الأثر الأخير يدل على كراهة ابن عمر لذلك، والأثر الأول يدل على الجواز.
الدليل السادس : القياس :
فيُقاس بيع الأجل على بيع السَّلَم الذي هو : عقد على موصوف في الذمة مؤجّل بثمن مقبوض في مجلس العقد(٢)، ومن شروطه: قبض
الثمن في مجلس العقد (۳) ، ومعلوم - حسب العادة - أن الثمن في الحالة يكون أقل مما لو اشترى السلعة حالاً ، ولا فرق بين ذلك وبين الأجل مع الزيادة في الثمن ؛ فإن في بيع السَّلَم تأجيلاً للمثمن، وهنا تأجيل للثمن، وكما أثر التأجيل هناك في رخص الثمن، فكذلك يؤثر ههنا في غلائه .
بيع
مناقشة هذا الدليل :
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن القياس المذكور قياس مع الفارق؛ وذلك أن في بيع السّلَم رُخصاً في الثمن، وفي بيع الأجل غلاء في
المثمن، فاختلفا، فلم يصح القياس .
الجواب عن هذه المناقشة :
يمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بأن الفرق المذكور وإن كان
(۱) انظر ص ۱۷۹ من هذه الرسالة.
(۲) المطلع على أبواب المقنع» ص ٢٤٥.
(۳) وهذا قول جمهور العلماء : أبي حنيفة والشافعي وأحمد انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة
۳۷۳/۱ و المغني ٤٠٨/٦ ، ٤٠٩.
۱۸۱
ص ١٨١