الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٦٦

بتفريط منه أو تعد بأن المشتري إنما دخل على أن لا يكون في مقابلة الزيادة عوض، فتكون الزيادة أمانة في يده لا يضمنها إلا بتفريطه أو عدوانه (۱). ثانيا : أدلة القول الثاني : : استدل القائلون بضمان المشتري للزوائد مطلقا بأن الخراج بالضمان، والمقبوض ببيع فاسد من ضمان المشتري، فيكون الخراج له (۲) ، فلا يطالب بما هو له أصلا. مناقشة هذا الدليل : ببيع فاسد يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن المقبوض : مضمون على المشتري، وإنما هو مضمون على البائع، لأنه ملكه، ولم يملكه المشتري بالبيع الفاسد. ثالثا : أدلة القول الثالث : استدل القائلون بضمان المشتري للزوائد الحادثة بالقياس على ، (۳) زوائد المغصوب بجامع ضمان العين نفسها في كلتا الصورتين . مناقشة هذا الدليل : : يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن القياس ههنا مع الفارق؛ لأن المغصوب إنما يضمنه الغاصب لتعديه بالغصب وأما ههنا فضمان العين إنما هو على البائع لا المشتري، لأنه لم يملكه فلا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي. (۱) انظر: المصدر نفسه. (۲) انظر: «حاشية الدسوقي» ٧١/٣. (۳) انظر المغني /٦ / ٣٣٠ و المجموع ٤٥٦/٩. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.