1
متصلة أم منفصلة. وهذا هو الراجح عند المالكية (۱) وقول الشافعية(٢). لكن استثنى المالكية من ذلك : إذا اشترى شيئاً موقوفاً شراء فاسداً علمه بأنه وقف قالوا فيجب ردّ الزيادة حيث كان على غير معين أو على غير رشيد. وأما إذا كان على معيّن رشيد وباعه ذلك المعين، فإنه يفوز المشتري بالغلة ولو علم بأنه وقف(۳).
مع
القول الثالث : التفصيل - وهو للحنفية (٤) - قالوا :
أ - إن كانت الزيادة متصلة :
١- فإن كانت متولدة من الأصل - كالسِّمَنِ والجَمال فإنها لا تمنع
الفسخ، فيُردّ المبيع.
٢- وإن كانت غير متولدة من الأصل - كما إذا كان المبيع سويقاً فلته المشتري بعسل أو سَمْن - فإنها تمنع الفسخ .
ب وإن كانت الزيادة منفصلة :
١ - فإن كانت متولدة من الأصل - كالولد والثمرة - أو كانت أرشاً أو عُقْراً : فإنها لا تمنع الفسخ ، وللبائع أن يسترد الأصل مع
الزيادة.
(1) لو عَلِمَ المشتري بالفساد والقول الآخر لهم : أن الغلة تكون للبائع. انظر: حاشية الدسوقي ۷۱/۳ و حاشية العدوي على شرح الرسالة» ١٤٨/٢.
وإذا لم يقبضه فالغلة للبائع ولو كان المشتري أبقاه عند البائع بأجرة كما تقع بمصر :
فاسد. انظر: «حاشية الدسوقي» ۷۱/۳.
(۲) انظر: «روضة الطالبين ٤٠٩/٣ .
؛ لأنه
(۳) انظر : حاشية الدسوقي ۷۱/۳ و حاشية العدوي على شرح الرسالة ٢/ ١٤٨. (٤) قال الحنفية : ولو هلك المبيع وهذه الزيادة قائمة في يد المشتري، تَقَدَّر عليه ضمان قيمة المبيع، والزيادة للمشتري تُقَرِّرُ ضمان القيمة بخلاف المتولد، كما في الغصب . انظر : بدائع الصنائع» ٧/ ٣٣٨٥ - ٣٣٨٧.
١٦١
ص ١٦١