صاحبها أخرجه الدارقطني والبيهقي بهذا اللفظ، وأصل الحديث في
الصحيحين
(۱)
وسيكون البحث في هذا المبحث في مطلبين إن شاء الله :
المطلب الأول : النماء المتصل .
المطلب الثاني : النماء المنفصل.
المطلب الأول
النماء المتصل
لم أجد - فيما اطلعت عليه - كلاماً خاصا للعلماء عن النماء المتصل في خيار الشرط إلا للشافعية ولعل بعضهم اقتصر على كلامه عليه في خيار المجلس وذلك كالحنابلة لعدم الفرق بينهما في حكم هذه المسألة.
وقد نَصَّ الشافعية على أن الحكم في المحلّين واحد، وحاصل كلامهم الذي ذكروه في خيار الشرط:
أ - أن الخيار إن كان للبائع أو لأجنبي عنه ، فملك المبيع مع توابعه له. ب - وإن كان الخيار للمشتري أو لأجنبي عنه، فملك المبيع مع
توابعه له .
ج - وإن كان الخيار لهما أو لأجنبي عنهما، فملك المبيع مع توابعه موقوف، فإن تَمَّ البيع فهو للمشتري، وإن فُسِخَ فهو للبائع
(1) سبق تخريجه في ص ٤٥ من هذه الرسالة.
(۲) انظر: «مغني المحتاج ٤٨/٢) وحاشية الجمل» ٣/ ١١٧.
(۲)
١٤٩
ص ١٤٩