كان صحيحاً، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون النماء للمالك، بل إنما يكون للضامن كما نَصَّ عليه في الحديث : الخراج بالضمان»(۱)، والمشتري ليس بضامن للمبيع في جميع الأحوال كما مر بيانه قريبا.
ثالثاً : أدلة القول الثالث :
استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه من تفصيل بما يلى :
أ - القول بأنه إن تَمَّ البيع فالنماء للمشتري : مبني على أن الملك في زمن الخيار موقوف - كما هو الأظهر - أو أن الملك للمشتري وهو
مرجوح
(۲)
ب - والقول بأنه إن فُسِخَ البيع فالنماء للبائع: مبني على أن الملك في زمن الخيار موقوف - كما هو الأظهر - أو أن الملك للبائع وهو
مرجوح
(۳)
مناقشة هذين الدليلين :
يمكن أن يناقش هذان الدليلان من وجهين :
الوجه الأول : القول بأن المبيع في زمن الخيار موقوف – كما هو
الله
الأظهر عند الشافعية - غير مسلّم ؛ فإن ملك المبيع إنما ينتقل للمشتري، كما أن ملك الثمن ينتقل للبائع، وكون الملك لم يستقر لوجود الخيار لا ينفي وجود الملك.
الوجه الثاني : أن النماء هو في مقابل الضمان وليس في مقابل الملك، فقد يكون الشخص مالكاً للمبيع ولكنه ليس بضامن، كما في حال
(۱) سبق تخريجه في ص ١٢٢ من هذه الرسالة.
(۲) انظر روضة الطالبين ٤٤٩/٣ ومغني المحتاج ٤٤/٢ .
(۳) انظر : المصدرين أنفسهما.
١٤٧
ص ١٤٧