الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٤٧

كان صحيحاً، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون النماء للمالك، بل إنما يكون للضامن كما نَصَّ عليه في الحديث : الخراج بالضمان»(۱)، والمشتري ليس بضامن للمبيع في جميع الأحوال كما مر بيانه قريبا. ثالثاً : أدلة القول الثالث : استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه من تفصيل بما يلى : أ - القول بأنه إن تَمَّ البيع فالنماء للمشتري : مبني على أن الملك في زمن الخيار موقوف - كما هو الأظهر - أو أن الملك للمشتري وهو مرجوح (۲) ب - والقول بأنه إن فُسِخَ البيع فالنماء للبائع: مبني على أن الملك في زمن الخيار موقوف - كما هو الأظهر - أو أن الملك للبائع وهو مرجوح (۳) مناقشة هذين الدليلين : يمكن أن يناقش هذان الدليلان من وجهين : الوجه الأول : القول بأن المبيع في زمن الخيار موقوف – كما هو الله الأظهر عند الشافعية - غير مسلّم ؛ فإن ملك المبيع إنما ينتقل للمشتري، كما أن ملك الثمن ينتقل للبائع، وكون الملك لم يستقر لوجود الخيار لا ينفي وجود الملك. الوجه الثاني : أن النماء هو في مقابل الضمان وليس في مقابل الملك، فقد يكون الشخص مالكاً للمبيع ولكنه ليس بضامن، كما في حال (۱) سبق تخريجه في ص ١٢٢ من هذه الرسالة. (۲) انظر روضة الطالبين ٤٤٩/٣ ومغني المحتاج ٤٤/٢ . (۳) انظر : المصدرين أنفسهما. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.