فسخاه. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (1) .
القول الثالث: التفصيل - وهو للشافعية ورواية عن أحمد : -
أ - فإن تم البيع، فهو للمشتري
(۲)
ب - وإن فُسِخَ البيع، فهو للبائع.
أدلة الأقوال:
أولاً: أدلة القول الأول :
الظاهر أن دليل هذا القول على أن النماء المنفصل للمشتري إن ضمنه : هو حديث الخراج بالضمان» (۳)؛ لأن الخراج بسبب أو بمقابل
الضمان (٤).
مناقشة هذا الدليل :
لا شك أن دلالة الحديث على أن الخراج بسبب أو بمقابل الضمان ظاهرة، ولكن لا يُسَلَّمُ للحنابلة التفصيل الذي ذهبوا إليه في كون المشتري إنما يضمن قبل القبض ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعا ؛ إذ لا دليل على هذا التفصيل.
بل يقال : إنما يضمن المشتري قبل القبض إن كان عدم قبض المبيع
(۱) انظر: «المغني ٢٢/٦ و الإنصاف ٤ / ۳۸۰ و هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص
.۳۱۹
(۲) بناء على أن الملك في زمن الخيار موقوف - على الأظهر - أو على أن الملك في زمن الخيار للمشتري، وهو قول مرجوح . انظر : مغني المحتاج» ٤٤/٢. وإذا قيل : إن الملك في زمن الخيار للبائع ،فوجهان الجمهور على أن الكسب للبائع. انظر: «روضة
،
الطالبين ٤٤٩/٣ و المجموع» ٢٥٥/٩، ٢٥٦.
(۳) سبق تخريجه في ص ١٢٢ من هذه الرسالة. (٤) انظر : ص ١٢٤، ١٢٥ من هذه الرسالة.
١٤٥
ص ١٤٥