الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٣٦

ب - وأما إذا اطلع على العيب وتمكّن من الرد قبل بلوغ الولد سبع سنين، فقولان لهم: قيل : لا يجوز الرد، ويتعين الأرش؛ لحرمة التفريق بينهما ؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن فرّق بين الوالدة ،وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته القيامة» أخرجه الترمذي ،وأحمد وقال الترمذي : حسن غريب اهـ يوم (1) وقد اختار هذا القولَ الخطيب الشربيني من الشافعية (٢)، وابن قدامة من الحنابلة (۳). وقيل : يجوز التفريق هنا ؛ لأنه موضع حاجة، فأشبَهَ ما لو وَلَدَتْ حرا ؛ فإنه يجوز بيعها دون ولدها. وقد اختار هذا القول الشيرازي من الغلام بين أبويه إذا افترقا ٦٣٨/٣ وقال: حسن صحيح ، ثم قال: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله ، وغيرهم ، قالوا: يُخيّر الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا : ما كان : ا، الولد صغيراً، فالأم أحق، فإذا بلغ الغلامُ سبع سنين خُيّر بين أبويه اهـ . وقال المباركفوري - رحمه الله - في تفسير لفظ الغلام المذكور في الحديث : «الظاهر أن المراد الغلام المميز أي وليس من بلغ سن البلوغ. والحديث أخرجه - أيضاً - مطولاً ، أبوداود في : كتاب الطلاق – باب من أحق بالولد ٢٨٣/٢ ، ۲۸٤ والحاكم ٩٧/٤ وصححه ووافقه الذهبي. (1) سنن الترمذي) - كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين. . . ٣/ وكتاب السير - باب في كراهية التفريق بين (مسند أحمد» ٥/ ۵۸۰ .٤١٣، ٤١٤ السبي ١١٤/٤ و (۲) انظر: «مغني المحتاج» ٦٢/٢ . (۳) انظر: «المغني ٢٣١/٦ ، ٢٣٢ . ولم يذكر ابن قدامه التفريق بين ما إذا كان الولد بلغ سبع سنين أو لم يبلغها، لكن الظاهر أن كلامه هذا هو فيما إذا كان الولد صغيراً دون سبع سنين؛ لأن الحنابلة يرون أن الولد يُخيّر بين أبويه إذا افترقا، إذا بلغ سبع سنين. انظر: «المغني» ٤١/١١ ، ٤١٦ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.