الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٢٩

الرواية الأخرى: «الغلة» يشمل الثمرة وغيرها (۱)، وأن ذلك يكون بسبب الضمان أو في مقابله، فالباء للسببية أو المقابلة(۲)، والضامن هو المشتري، فيكون الخراج له. الدليل الثاني : أنها نماء منفصل، فجاز ردُّ الأصل بدونها ؛ كالكسب والثمرة (۳). ثانيا : أدلة القول الثاني : أ - أما دليل هذا القول على أن ما سوى الولد من هذه الزيادة تكون للمشتري : فهو حديث: «الخراج بالضمان» (٤). ب - وأما استثناء الولد من ذلك ؛ فلأن العقد إذا انفسخ ورجع الملك إلى صاحبه فالملك قد سرى إلى الأولاد والرد بالعيب إنما هو فسخ للعقد من أصله فيرجع الملك بما أسري إليه واتصل به . مناقشة هذا الدليل : نوقش هذا الدليل من وجهين : (0) الوجه الأول: عدم التسليم بأن الرَّد بالعيب فسخ للعقد من أصله (٦)، بل هو رفع للعقد من حينه؛ لأن العقد لا ينعطف حكمه على (۱) انظر: عارضة الأحوذي ٢٩/٦ و تكملة المجموع» للسبكي ٤٠٣/١١. (۲) انظر : ص ١٢٤، ١٢٥ من هذه الرسالة. (۳) انظر : المغني ٢٢٧/٦) و المهذب للشيرازي ٤٠٣/۱۱ و«المحلى» ٧٤/٩. (٤) سبق تخريجه في ص ١٢٢. (۵) انظر: عارضة الأحوذي ٢٩/٦ . (٦) ذكر السبكي - رحمه الله- أن معنى رفع العقد من حينه : «إبطال أثر العقد المتقدم واستصحاب ما كان قبله». وأن معنى فسخ العقد من أصله على المعنى المتبادر إلى الفهم : تَبَيَّنُ عدم «الملك لا أن العقد لم يوجد لكن ذَكَرَ أن المراد : ارتفاع جملة آثاره من الآن»، قال: والمراد بارتفاعه من حيث إنه لا ترتفع آثاره، وإنما يرتفع الملك = ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.