الرواية الأخرى: «الغلة» يشمل الثمرة وغيرها (۱)، وأن ذلك يكون بسبب الضمان أو في مقابله، فالباء للسببية أو المقابلة(۲)، والضامن هو
المشتري، فيكون الخراج له.
الدليل الثاني :
أنها نماء منفصل، فجاز ردُّ الأصل بدونها ؛ كالكسب والثمرة (۳). ثانيا : أدلة القول الثاني :
أ - أما دليل هذا القول على أن ما سوى الولد من هذه الزيادة تكون للمشتري : فهو حديث: «الخراج بالضمان» (٤).
ب - وأما استثناء الولد من ذلك ؛ فلأن العقد إذا انفسخ ورجع الملك إلى صاحبه فالملك قد سرى إلى الأولاد والرد بالعيب إنما هو فسخ للعقد من أصله فيرجع الملك بما أسري إليه واتصل به .
مناقشة هذا الدليل :
نوقش هذا الدليل من وجهين :
(0)
الوجه الأول: عدم التسليم بأن الرَّد بالعيب فسخ للعقد من أصله (٦)، بل هو رفع للعقد من حينه؛ لأن العقد لا ينعطف حكمه على
(۱) انظر: عارضة الأحوذي ٢٩/٦ و تكملة المجموع» للسبكي ٤٠٣/١١. (۲) انظر : ص ١٢٤، ١٢٥ من هذه الرسالة.
(۳) انظر : المغني ٢٢٧/٦) و المهذب للشيرازي ٤٠٣/۱۱ و«المحلى» ٧٤/٩. (٤) سبق تخريجه في ص ١٢٢. (۵) انظر: عارضة الأحوذي ٢٩/٦ .
(٦) ذكر السبكي - رحمه الله- أن معنى رفع العقد من حينه : «إبطال أثر العقد المتقدم واستصحاب ما كان قبله». وأن معنى فسخ العقد من أصله على المعنى المتبادر إلى الفهم : تَبَيَّنُ عدم «الملك لا أن العقد لم يوجد لكن ذَكَرَ أن المراد : ارتفاع جملة آثاره من الآن»، قال: والمراد بارتفاعه من حيث إنه لا ترتفع آثاره، وإنما يرتفع الملك =
۱۲۹
ص ١٢٩