أدلة القولين :
أولا : أدلة القول الأول :
استدل القائلون بأن الزيادة للبائع ولا خيار للمشتري: بأن القدر الزائد مستقل يمكن إيراد العقد عليه، وأنه يتعلق غرض البائع به، ولم
يفت غرض مقصود عن المشتري، فلا ضرر عليه في الزيادة (1)
ثانياً : أدلة القول الثاني :
الظاهر أن دليل هذا القول على إثبات الخيار للبائع : هو أن ملكه، فله الحق في إمضاء بيع الزائد أو فسخه.
الترجيح :
المبيع
إن المتأمل للقولين يجد أنهما قريبان من بعض، فإن من قال بإثبات الخيار للبائع - كما هو القول الثاني لا ينفي أن تكون الزيادة للبائع، غير أنه لم يوجب إجراء عقد جديد لبيع الزيادة لو أراد المتعاقدان ذلك
مثلاً، بينما مقتضى القول الأول وجوب إجراء عقد آخر. والذي يترجح هو القول الأول ؛ لأن عقد البيع لم يَرِدْ على الزيادة إمكان قصر العقد على المقدار الذي ورد عليه، ولأن الأخذ مع بهذا القول لا يحوجنا إلى القول بضرورة إثبات الخيار للمشتري - أيضاً - ليتحقق رضاه فيما لو أمضى البائع البيع.
أصلاً،
(۱) انظر: تكملة المجموع للسبكي ٥۸۹/۱۱) و المغني ٢١٢/٦ و«شرح العناية»
للبابرتي ٢٧١/٦ ، ٢٧٢.
ص ١١٥