وتسليم المبيع فقط. وهو ظاهر قول الحنابلة (1) .
القول الثاني: يخير المشتري بين أن يفسخ البيع وأن يأخذ الزائد بحصته. وهو ظاهر قول الحنفية (٢) .
القول الثالث: إذا رضي صاحب الزيادة بتسليم الزيادة، أقر العقد وأُجبر الآخرُ على القبول، وإن تشاحًا فسخ البيع. وهو مقتضى قول أكثر الشافعية (۳).
القول الرابع : يبطل العقد. وهو قول للشافعية (٤).
أدلة الأقوال ومناقشتها :
قد سبق ذكر أدلة هذه الأقوال فيما سبق في الحالة الثانية(٥)، وأما
القول الثالث فلم يذكر له الشافعية دليلا.
وقد سبق ذكر المناقشة أيضا.
الترجيح :
الراجح هنا - أيضاً - هو ما ترجح في الحالتين السابقتين، من أن البيع صحيح مع إثبات الخيار للبائع والمشتري ؛ لما سبق ذكره
(مسألتان) :
(٦)
) المسألة الأولى) : نَصَّ الشافعية على أن حكم الثوب هو مثل حكم
(1) إذ أن كلامهم عام يشمل الحالات الثلاث. انظر ص ١٠٥ من هذه الرسالة.
(۲) انظر: «فتح القدير» ٢٧٣/٦.
(۳) انظر: تكملة المجموع» للسبكي ٥٩١/١١.
(٤) انظر : المصدر نفسه.
(٥) انظر : ص ۱۰۹
من هذه الرسالة.
(٦) انظر : ص ١٠٤ ، ١٠٨
من
هذه الرسالة.
۱۱۲
ص ١١٢