الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١١٢

وتسليم المبيع فقط. وهو ظاهر قول الحنابلة (1) . القول الثاني: يخير المشتري بين أن يفسخ البيع وأن يأخذ الزائد بحصته. وهو ظاهر قول الحنفية (٢) . القول الثالث: إذا رضي صاحب الزيادة بتسليم الزيادة، أقر العقد وأُجبر الآخرُ على القبول، وإن تشاحًا فسخ البيع. وهو مقتضى قول أكثر الشافعية (۳). القول الرابع : يبطل العقد. وهو قول للشافعية (٤). أدلة الأقوال ومناقشتها : قد سبق ذكر أدلة هذه الأقوال فيما سبق في الحالة الثانية(٥)، وأما القول الثالث فلم يذكر له الشافعية دليلا. وقد سبق ذكر المناقشة أيضا. الترجيح : الراجح هنا - أيضاً - هو ما ترجح في الحالتين السابقتين، من أن البيع صحيح مع إثبات الخيار للبائع والمشتري ؛ لما سبق ذكره (مسألتان) : (٦) ) المسألة الأولى) : نَصَّ الشافعية على أن حكم الثوب هو مثل حكم (1) إذ أن كلامهم عام يشمل الحالات الثلاث. انظر ص ١٠٥ من هذه الرسالة. (۲) انظر: «فتح القدير» ٢٧٣/٦. (۳) انظر: تكملة المجموع» للسبكي ٥٩١/١١. (٤) انظر : المصدر نفسه. (٥) انظر : ص ۱۰۹ من هذه الرسالة. (٦) انظر : ص ١٠٤ ، ١٠٨ من هذه الرسالة. ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.