الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١١٠

الذي قد يتضرر من أحد هذين الخيارين وهو تسليم المبيع مع الزائد مجاناً - إذ قد يكون لا يرغب في هذه الزيادة لمصلحة ما . ثانياً : أدلة القول الثاني : أ - استدل القائلون بتخيير المشتري في فسخ البيع : بأنه يلحقه ضرر فيما لو أخذ الزائد، وهو الزيادة في الثمن، ولم يكن التزم هذه الزيادة بعقد البيع، فكان له الخيار ( ۱ ) . مناقشة هذا الدليل : يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن وقوع الضرر على المشتري فيما لو أخذ الزيادة مقابل ثمن مسلَّم، ولكن لو دفعها له البائع مجاناً بها المشتري، فالضرر منتف هنا . ورضي ب - واستدلوا على تخيير المشتري في أن يأخذ الزائد بحصته : بأن الذراع لما أفرد بالثمن، صار أصلاً وارتفع عن التبعية، لكن الذراع هنا ليس أصلاً من كل وجه لِيَفْسُدَ فيثبت له الخيار بين أن يأخذ الزائد بحصته وبين أن يفسخ (٢). مناقشة هذا الدليل : ، يمكن أن يناقش هذا الدليل : بأن في تخيير المشتري في أخذ الزائد بحصته نظراً ؛ وذلك أن البائع قد لا يكون يرغب في بيع الزائد، فيكون أخذه بغير رضاه، فلا يصح . ثالثا : أدلة القول الثالث : لم يذكر الشافعية دليلاً على كون البائع شريكاً بالزيادة على الإشاعة. (۱) انظر: «فتح القدير» ٢٧٤/٦. (۲) انظر : المصدر نفسه. ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.