الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية 1 - 2 — الصفحة ١٠٣

القول الأول : البيع صحيح وهو قول الحنفية والأظهر عند الشافعية ورواية للحنابلة (١). القول الثاني : البيع باطل . وهو قول للشافعية ورواية للحنابلة وقول ابن حزم (۲) . أدلة القولين : أولاً : أدلة القول الأول : استدل من صحح البيع : بأن وجود الزيادة لايستلزم عدم الصحة؛ لما سيأتي ذكره مِن إثبات الخيار وإمكان التراضي، وهذا كالعيب يوجد (۳) في المبيع لا يمنع صحة البيع ، وإنما يثبت الخيار . ثانيا : أدلة القول الثاني : استدل مَن أبطل البيع : بأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة وإنما باع مائة ذراع مثلاً، كما لا يمكن إجبار المشتري على أخذ بعض المبيع وإنما اشترى الكل وعليه ضَرَرٌ في الشَّرِكة أيضا (٤). 6 (۱) انظر : روضة الطالبين ٤٠٧/٣ . وذكر السبكي - رحمه الله - في تكملة المجموع» ٥٩٠/١١ : أن الأسبق إلى الفهم من كلام الشافعية هو البطلان، ولكن الذي ظهر له هو ويظنه صواباً، أنه يحتمل أن يُنَزَّلَ القول بالبطلان على ما إذا لم يتراضيا، والأصح، ويُنزل قول الصحة على أنه يصح في الجميع ، ثم يسترجع البائع إن شاء في المثلي - كالصبرة - الزيادة بغير تقسيط ، وفي المتقوم - كالثوب - لايمكنه استرجاع الزيادة وحدها فيفسخ. (۲) انظر للحنابلة : المغني ٢١١/٦) و الإنصاف ٤/ ٣٦٠) ولابن حزم: «المحلى» ۹/ ٠٧٤ (۳) انظر: «المغني» ٢١١/٦. (٤) انظر : المصدر نفسه. ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.