معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ - أبو زيد - ط دار العاصمة — الصفحة ٤٦٣

المناهي اللفظية ٤٦٣ لأنه لم يؤمر به، وقد يسمونه خطأ وأحمد يفرق في هذا الباب، فإذا إضافياً، بمعنى: أنه أخطأ شيئاً لو علمه لا كان في المسألة حديث صحيح لكان عليه أن يتبعه وكان هو حكم الله معارض له كان من أخذ بحديث في حق؛ ولكن الصحابة والأئمة ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطئاً، ـ الأربعة - رضي الله عنهم ـ وجمهور وإذا كان فيها حديثان صحيحان نظر السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير في الراجح فأخذ به ولا يقول لمن أخذ العمد؛ وإن لم يكن إثماً، كما نطق بالآخر: إنه مخطئ، وإذا لم يكن فيها بذلك القرآن والسنة في غير موضع نص اجتهد فيها برأيه، قال: ولا أدري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصبت الحق أم أخطأته؟ ففرق بين الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب يكون فيها نص يجب العمل بـه وبين فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أن لا يكون كذلك، وإذا عمل الرجل بنص وفيها نص آخر خفي عليـه لـم أجرة. ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. أن مخطئاً؛ لأنه فعل ما وجب عليه؛ وقال غير واحد من الصحابة كابن لكن هذا التفصيل في تعيين الخطأ، مسعود: أقول فيها برأيي فإن يكن فإن من الناس من يقول: لا أقطع صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني بخطأ منازعي في مسائل الاجتهاد. ومنهم من يقول: أقطع بخطئه وأحمد وقال علي في قصة التي أرسل إليها فصل، وهو الصواب، وهو إذا قطع فأسقطت ـ لما قال له عثمان عمر بخطئه بمعنى عدم العلم لم يقطع وعبد الرحمن رضي الله عنهما : أنت بإثمه، هذا لا يكون إلا في من علم أنه مؤدب ولا شيء عليك : إن كانا لم يجتهد. اجتهدا فقد أخطأ، وإن لم يكونا وحقيقة الأمر أنه إذا كان فيها نص اجتهدا فقد غشاك. خفي على بعض المجتهدين وتعذر
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.