أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٩٨

فأما إذا كان الحيوان البحري غير مأكول اللحم، فللفقهاء في عظم الحيوان غير مأكول اللحم قولان (۱). القول الأول : يجوز اتخاذ الآنية من عظم الحيوان غير مأكول اللحم عند الحنفية بناء على قولهم بطهارة العظم مطلقاً مأكولاً كان الحيوان، أو غير مأكول مذكى كان أو غير مذكى (۲) ووافقهم في طهارة عظم ما كان غير مأكول الشافعية في قول ضعيف عندهم (۳) ويُمكن أن يتخرج هذا قولاً للحنابلة بناءً على قولهم في إحدى الروايتين بطهارة عظم الميتة (٤) أدلة هذا القول : ۱- ما رواه أنس بن مالك (٥) - رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم امتشط بمشط من عاج (٦) . (۱) ويلحق الحيوان البحري بغيره في الحكم. (۲) انظر : مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (۳) انظر : روضة الطالبين ٤٣/١، ٤٤ . ص .19 (٤) انظر المغني ،۹۷/۱ ، والكافي (۲۱/۱ ، والإنصاف ٩۳/۱ . (0) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحابي مشهور، وأحد المكثرين من الرواية عنه أقام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وشهد الفتوح ثُمَّ قطن البصرة ومات بها، توفي - رضي الله عنه ـ سنة إحدى وتسعين، وقيل : إثنتين وتسعين، وقيل أيضاً: سنة ثلاث وتسعين. انظر ترجمته في: الاستيعاب ۷۱/۱، ۷۲، وسير أعلام النبلاء ٣٩٥/٣، والإصابة ۷۱/۱، ۷۲ (6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب المنع من الدهان في عظام ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.