أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٩٣

إلا نادراً فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، ويعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة، فلم يتجاوزه كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب(۱) ، من الثياب وإن زادت قيمته على قيمة الحرير ولو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، وخاتم الذهب حرام، ولو جعل فصه ذهباً كان حراماً وإن قلت قيمته (۲) . القول الثاني : يكره اتخاذ هذه الأواني النفيسة، وبه قال بعض المالكية (۳) وبعض الشافعية (٤) ومنهم النووي . واستدل لهذا القول بأن جزءاً من العلة التي من أجلها حرم اتخاذ الذهب والفضة - وهي السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ـ موجود في هذه الأواني النفيسة(٥). ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بما أجيب به عن الدليلين السابقين لأصحاب القول الأول. القول الثالث: يجوز اتخاذ هذه الأواني النفيسة، وبه قال .01 ، ٥٠ (۱) القصب : ثياب تتخذ من كتان ورقاق ناعمة واحدها قصبي . انظر : لسان العرب، مادة «قصب» ٦٧٧/١ . (٢) المغني ١٠٥/١ ، وانظر: المبدع ٦٥/١ ، وكشاف القناع ١/ (۳) انظر: الذخيرة ١٦٧/١ ، ومواهب الجليل ،۱۲۹/۱ ، وقال الحطاب: عزاه ابن عرفة لابن سابق، وحكاه بعض شيوخ القاضي عبدالوهاب عن المذهب. مواهب الجليل .۱۲۹/۱ (٤) انظر: المجموع ۲۵۲۲ ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري ٢٧/١، ومغني المحتاج ۳۰/۱ ، ونهاية المحتاج ١٠٥/١ . (٥) انظر: الذخيرة ١٦٧/١ . ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.