إلا نادراً فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، ويعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة، فلم يتجاوزه كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير وجاز استعمال القصب(۱)
،
من
الثياب وإن
زادت قيمته على قيمة الحرير ولو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، وخاتم الذهب حرام، ولو جعل فصه ذهباً كان حراماً وإن قلت قيمته (۲) .
القول الثاني : يكره اتخاذ هذه الأواني النفيسة، وبه قال بعض
المالكية (۳) وبعض الشافعية (٤) ومنهم النووي .
واستدل لهذا القول بأن جزءاً من العلة التي من
أجلها حرم
اتخاذ
الذهب والفضة - وهي السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ـ موجود في هذه الأواني النفيسة(٥).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بما أجيب به عن الدليلين
السابقين لأصحاب القول الأول.
القول الثالث: يجوز اتخاذ هذه الأواني النفيسة، وبه قال
.01 ،
٥٠
(۱) القصب : ثياب تتخذ من كتان ورقاق ناعمة واحدها قصبي . انظر : لسان العرب، مادة «قصب» ٦٧٧/١ . (٢) المغني ١٠٥/١ ، وانظر: المبدع ٦٥/١ ، وكشاف القناع ١/ (۳) انظر: الذخيرة ١٦٧/١ ، ومواهب الجليل ،۱۲۹/۱ ، وقال الحطاب: عزاه ابن عرفة لابن سابق، وحكاه بعض شيوخ القاضي عبدالوهاب عن المذهب. مواهب الجليل
.۱۲۹/۱
(٤) انظر: المجموع ۲۵۲۲ ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري ٢٧/١، ومغني المحتاج ۳۰/۱ ، ونهاية المحتاج ١٠٥/١ .
(٥) انظر: الذخيرة ١٦٧/١ .
۹۳
ص ٩٣