أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٩١

من هذه المواد أو من بعضها فما حكم ذلك؟ اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في اتخاذ الأواني من المادة النفيسة سواء كانت بحرية أو غير بحرية، وقبل ذكر الأقوال أشير إلى سبب الخلاف في هذه المسألة . الخلاف سبب قال الدسوقي (1) علة استعمال منع والخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف في أواني الذهب والفضة، فمن رأى أن العلة في استعمالها السرف(٢)، منع في الجواهر من باب أولى، ومن رأى أن المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجواهر» (۳). (۱) أقوال الفقهاء في اتخاذ الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة : القول الأول : لا يجوز اتخاذ هذه الآنية النفيسة، وهو قول عند هو محمد بن أحمد بن عرفة، ة، أبو عبدالله الدسوقي المصري، المحقق، وحيد عصره بالديار المصرية، ذو الحواشي البديعة على الدردير شرح المختصر، وعلى سنة السعد شرح التلخيص، وحاشية على مغني اللبيب لابن هشام في النحو، توفي ١٢٣٠هـ. انظر ترجمته في الفكر السامي للحجوي ۲۹۷/٤ ، ومعجم المؤلفين، لكحالة ۲۹۲/۸، والأعلام للزركلي ۲٤٣/٦ . (٢) يقصد بالسرف هنا أن التعامل إنَّما يكون بهذين النقدين ففي اتخاذ الإناء من أحدهما تضييق وسرف انظر تقريرات الشيخ محمد عليش على حاشية الدسوقي ٦٤/١ (۳) حاشية الدسوقي ٦٤/١ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.