ولقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على إباحة أكل السمك (١) ،
واختلفوا في حكم دم السمك، قال ابن رشد:
وسبب اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل
ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج
دمه قياساً على الميتة» (٢) .
الخلاف في حكم دم السمك:
اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله - في حكم دم السمك على قولين : القول الأول : دم السمك نجس، وبه قال أبو يوسف من الحنفية(۳)، وهو قول عند المالكية(٤)، والقول الأصح عند الشافعية(٥)، وحكاه في
،۹۷/۲
والدارقطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام، باب الصيد والأطعمة ٢٧٢/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الكبد والطحال .۱۲/۱۰. والحديث صحيح موقوف، وله حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. انظر: التلخيص الحبير ٢٥/١، ٢٦ ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة،
(۱) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة .۳۱۰/۲ . (۲) بداية المجتهد ١٠٢/١ . (۳) انظر : بدائع الصنائع (٦۱/۱ ، وفتاوى قاضيخان (۱۹/۱ ، والهداية ۲۰۸/۱، والبناية ٧٤٨/١، وقيده أبو يوسف بالفاحش. انظر: الهداية ٢٠٨/١، وتبيين الحقائق ٧٥/١، والبناية ٧٤٩/١ ، وروي عنه أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب . انظر : بدائع الصنائع ٦١/١. (٤) انظر: المدونة (۲۳۱ ، وبداية المجتهد (۱۰۲۱ ، والتاج والإكليل ١٠٦/١، ومواهب الجليل ١٠٦/١ ، والخرشي على مختصر خليل ٩٣/١ .
(٥) انظر: المهذب ٤٧/١، وروضة الطالبين ١٦/١، والمجموع ٥٥٧/١ ، ونهاية =
۸۲
ص ٨٢