أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٩٧

أما التلوث الواقع بغير تعد ولا تفريط، فلا يضمن إذا كان ذلك بسبب خارج عن قدرته كالغرق أو الحريق، وإلا ضمن. ٤٠ - ينقسم الكراء في السفينة إلى قسمين : أحدهما: الكراء المعين بأن يكتري منه سفينة، ويعينها . الثاني : الكراء المضمون، وهو أن يكتري منه ركوب سفينة أو نقلها إلى مكان معين. فإذا كتب بينهما عقد، وأعطي بذلك إيصالاً، فهو ما يسمى بالمصطلح الحديث «سند الشحن». ٤١ـ ليس لناقل البضائع حبسها من أجل تحصيل الأجر . ٢٤ ـ يجوز كراء السفينة بجزء مما يحمل فيها . ٤٣- إذا لم تصل السفينة المستأجرة إلى الغاية التي تضمنها عقد الإجارة، ولم يكن ذلك بتفريط ولا تعد فيستحق الملاح أو القائد للسفينة من الأجر بحسب ما سار . ٤٤- ليس لأحد إحياء السواحل القريبة من البحر، ولا إقطاعها إقطاع تمليك. أما الجزائر الواقعة في البحر فيجوز إحياؤها وإقطاعها بشرط عدم إلحاق الضرر بالغير. ٤٥- لا تقطع المعادن البحرية الظاهرة إقطاع تمليك، أما المعادن البحرية الباطنة فيعود الأمر فيها إلى نظر ولي الأمر، بحسب المصلحة العامة . ٤٦- يجوز إقطاع السواحل والجزائر إقطاع استغلال وإرفاق . ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.