!
،
ويشار هنا إلى الدولة الساحلية ليس لها حق الولاية، أو ما يسمى بالسيادة المطلقة على المنطقتين المتاخمة والاقتصادية، وإنما لها بعض الحقوق الأمنية ونحوها كما في المنطقة الأولى، والاقتصادية كما في المنطقة الثانية، وفيما عدا ذلك فالبحر في هاتين المنطقتين يعد بحراً مشتركاً عالياً» (۱) .
ويظهر لي - والله أعلم - أن هذا العرف الدولي باعتبار المنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية، وإعطاء الدولة الساحلية الحقوق السابقة، يحقق مصالح ويدرأ مفاسد ويعطي الأولوية للدولة الساحلية في استثمار هذه المناطق فيعد بذلك عرفاً معتبراً، ويكون داخلاً ضمن قاعدة «العادة محكمة» (۲)، والله أعلم .
خامساً: الجزف القاري «الامتداد القاري»:
وهي
مناطق قاع البحر، وما تحته من طبقات متصلة بالشاطيء والتي تمتد خارج نطاق البحر الإقليمي إلى عمق مائتي متر، أو إلى ما يتعدى هذا الحد، إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه
المنطقة (۳).
"
ص
،
۱۹٤ ،۱۹۳
انظر القانون الدولي العام لمحمد سامي، مصطفى سلامة انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۳۰ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۹. ولا أرى أننا بحاجة هنا إلى أن نعتبر المنطقة المتاخمة «حمى» للدولة الساحلية، والمنطقة الاقتصادية منطقة «وقف» للدولة الساحلية، كما أشار إلى ذلك بعض
الباحثين، والله أعلم . انظر : قانون السلام في الإسلام ص ٧٤٠، ٧٤٦. انظر : القانون الدولي العام لمحمد سامي، ومصطفى سلامة، ص۱۹۷.
٦٨٦
(1)
(۲)
(۳)
ص ٦٨٦