أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٨٤

ويظهر لي ـ والله أعلم - أن هذا تكييف فقهي مقبول للبح الإقليمي، فإن حريم الشيء : هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع، وإن حصل أصل الانتفاع بدونه (۱). ولا شك أن الحاجة داعية إلى وجود هذا الامتداد في البحر المسمى بالبحر الإقليمي وذلك ؛ لتحقيق المصالح الأمنية للدولة، وكذلك لاستغلال الثروات القريبة من الدولة الساحلية؛ لأنها أحق بها من الدول البعيدة . ويظهر - والله أعلم - أنه لا مانع شرعاً في إقرار هذه المساحة، المسماة بالبحر الإقليمي، باعتباره عرفاً دولياً يحقق مصلحة . وإذا زاد الامتداد عن ذلك وكان سنده اتفاقاً أو عرفاً دولياً فلا بأس به وإلا كان تعدياً يجب رفعه (۲) . ثالثاً: المنطقة المتاخمة «الملاصقة»: وهي ، منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي تمتد من نهاية البحر الإقليمي للدولة الشاطئية غلأى مسافة محدودة، وإن لم يتفق على تحديدها (۳). (۱) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج ٣٦٢/٢ . (۲) انظر : قانون السلام في الإسلام ص ۷۲۳. (۳) انظر القانون الدولي العام لحامد سلطان وزميليه ص ٥٣٧، والقانون الدولي العام، لمحمد سامي ومصطفى سلامة ص ۱۹۳ ، والأبعاد الاقتصادية لأمن الموارد البحرية ص ٣٠ . ٦٨٤
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.