ويظهر لي ـ والله أعلم - أن هذا تكييف فقهي مقبول للبح الإقليمي، فإن حريم الشيء : هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع، وإن حصل أصل الانتفاع بدونه (۱).
ولا شك أن الحاجة داعية إلى وجود هذا الامتداد في البحر المسمى بالبحر الإقليمي وذلك ؛ لتحقيق المصالح الأمنية للدولة، وكذلك لاستغلال الثروات القريبة من الدولة الساحلية؛ لأنها أحق بها من الدول
البعيدة .
ويظهر - والله أعلم - أنه لا مانع شرعاً في إقرار هذه المساحة، المسماة بالبحر الإقليمي، باعتباره عرفاً دولياً يحقق مصلحة .
وإذا زاد الامتداد عن ذلك وكان سنده اتفاقاً أو عرفاً دولياً فلا بأس به وإلا كان تعدياً يجب رفعه (۲) .
ثالثاً: المنطقة المتاخمة «الملاصقة»:
وهي
،
منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي تمتد من نهاية البحر
الإقليمي للدولة الشاطئية غلأى مسافة محدودة، وإن لم يتفق على تحديدها (۳).
(۱) انظر: المنهاج مع مغني المحتاج ٣٦٢/٢ . (۲) انظر : قانون السلام في الإسلام ص ۷۲۳.
(۳) انظر القانون الدولي العام لحامد سلطان وزميليه ص ٥٣٧، والقانون الدولي العام، لمحمد سامي ومصطفى سلامة ص ۱۹۳ ، والأبعاد الاقتصادية لأمن الموارد
البحرية ص ٣٠ .
٦٨٤
ص ٦٨٤