أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٨٢

:أولاً: المياه الداخلية المطلب الثاني أقسام المياه البحرية وتشمل الخلجان الداخلية والمياه الأرخبيلية - اي التي تكون بين جزر الدول - إذا كانت الدولة أرخبيلية، وتشمل كذلك سائر البحيرات، والمسطحات المائية داخل حدود الدولة (۱) ، وكذلك تشمل مياه الموانىء والمرافيء (۲)، وهذه المياه تعد جزءاً من إقليم الدولة تغطية المياه، وبالتالي فللدولة حق الولاية التامة عليها أو ما يسمى بحق السيادة الإقليمية المطلقة (۳) ، مثلها في ذلك مثل باقي أجزاء الدولة . ثانياً: البحر الساحلي أو البحر الإقليمي: ويقصد به امتداد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى حزام بحري متاخم، يعرف باسم «البحر الساحلي أو الإقليمي : (٤) (۱) انظر القانون الدولي العام لحامد سلطان وزميليه ص ٥٠٢، وقانون السلام في الإسلام ص ۷۱۸، ۷۱۹. (۲) انظر: الأبعاد الاقتصادية لأمن الموارد البحرية، ص ٢٦ . (۳) انظر: قانون السلام في الإسلام، ص ۷۱۹ ، وإقليم الدول وأسباب اكتسابه او فقده ص ١١٤ . (٤) انظر: القانون الدولي العام الحامد سلطان وزميليه ص۰۲ ،٥٠٢، وقانون السلام في الإسلام ص ۷۲۱. ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.