:أولاً: المياه الداخلية
المطلب الثاني
أقسام المياه البحرية
وتشمل الخلجان الداخلية والمياه الأرخبيلية - اي التي تكون بين جزر الدول - إذا كانت الدولة أرخبيلية، وتشمل كذلك سائر البحيرات، والمسطحات المائية داخل حدود الدولة (۱) ، وكذلك تشمل مياه الموانىء والمرافيء (۲)، وهذه المياه تعد جزءاً من إقليم الدولة تغطية المياه، وبالتالي فللدولة حق الولاية التامة عليها أو ما يسمى بحق السيادة الإقليمية المطلقة (۳) ، مثلها في ذلك مثل باقي أجزاء الدولة .
ثانياً: البحر الساحلي أو البحر الإقليمي:
ويقصد به امتداد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى حزام بحري متاخم، يعرف باسم «البحر الساحلي أو
الإقليمي
:
(٤)
(۱) انظر القانون الدولي العام لحامد سلطان وزميليه ص ٥٠٢، وقانون السلام في
الإسلام ص ۷۱۸، ۷۱۹.
(۲) انظر: الأبعاد الاقتصادية لأمن الموارد البحرية، ص ٢٦ .
(۳) انظر: قانون السلام في الإسلام، ص ۷۱۹ ، وإقليم الدول وأسباب اكتسابه او فقده
ص ١١٤ .
(٤) انظر: القانون الدولي العام الحامد سلطان وزميليه ص۰۲ ،٥٠٢، وقانون السلام في الإسلام ص ۷۲۱.
٦٨٢
ص ٦٨٢