أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٤١

ويجاب بأن الآية عامة، وقد وردت بعض النصوص الشرعية التي يفهم منها استثناء دم السمك لقوله : أحلت لنا ميتتان ،ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد . . . » (١) ، فهذان دمان مستثنيان والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر حل ميتة السمك كان يعلم بوجود الدم فيها ولم ينه عنه، فدل على حله. والله أعلم. ٢- أن روث السمك نجس يحل أكله قبل ذلك . عموم (۲) ، وبالتالي فإذا لم يشق وينظف فلا ويجاب عن ذلك : بأنه لا دليل على نجاسة روث السمك؛ بل إن الأدلة على حل السمك تدل على إباحة السمك مطلقاً، دون استثناء، والله أعلم. القول الثاني : التفريق بين صغار السمك وكباره، فيحل الصغار (۳) منه دون الكبار. وهو المفهوم من أحد الوجهين عند الشافعية في جواز قلي صغار السمك وشيه دون شق ،جوفه وطهارة رجيعه دون الكبار منه (٤). เ واحتج لهذا بأن يعتد ببيع الصغار منه دون شق جوفه، وقد جرى : (1) سبق تخريجه . (۲) انظر المجموع ۷۳/۹ (۳) المراد بالصغير ما يصدق عليه عرفاً أنه صغير . وإن كان قدر أصبعين. حاشية ۳۷۷/۹، ۳۷۸، وحاشية البجيرمي على الشرواني على تحفة المحتاج، لابن الخطيب ٢٧٣/٤ . حجر (٤) انظر: المجموع ۷۳/۹ وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ۳۷۷/۹، ۳۷۸ على الخطيب ٢٧٣/٤ . وبجيرمي ٦٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.