أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٢٨

المطلب الأول ما يحل أكله مما يعيش في البر والبحر اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيما يحل من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر، ولهم في ذلك أربعة أقوال : القول الأول : لا يحل من هذا الحيوان شيء، ولا يحل شيء من حيوان البحر إلا السمك. وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)، وذهب خواهر زاده (۲) من الحنفية إلى كراهة أكل ما سوى السمك، - كالسرطان والسلحفاة والضفادع (۳). الأدلة : أدلة هذا القول هي ذات أدلة القول الأول القائل بعدم حل الحيوانات البحرية، ما عدا السمك . فيستدل لهم بها في هذا المطلب، وقد أجيب عن أدلتهم هناك . (۱) انظر: المبسوط ۲٤۸/۱۱ ، وبدائع الصنائع ،۳٥/٥ ، والهداية مع البناية ٧٢٢/١٠ . (۲) هو محمد بن حسين بن محمد القديدي البخاري أبوبكر، خواهر زاده، وهو ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري، ولذلك لقب بخواهر زاده، ومعناه ابن أخت عالم، كان إماماً فاضلاً، بحراً في مذهب أبي حنيفة، توفي - رحمه الله - ببخارى سنة ٤٨٣هـ . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١٤/١٩، ومفتاح السعادة، لطاش كبرى زاده ۲/ ۰ ٢٥٠ ، وشذرات الذهب ٣/ ٣٦٧ . (۳) انظر : البناية ٧٢٢/١٠ . ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.